ميليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن بصنعاء وتختطف 9 أشخاص بينهم أطفال قصر

في جريمة اقتحام منزل مسلح في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي، تعرض المواطن مسعود فرحان فروان لاقتحام عنيف تخلله اعتقاله مع ثمانية أشخاص بينهم أطفال قصر، وسلب جميع ممتلكات المنزل. هذه الحادثة تعكس تصاعد الانتهاكات المروعة بحق المدنيين في العاصمة اليمنية وصعدة، خصوصًا استهداف النساء والأطفال بحملة ترهيب ممنهجة.

تفاصيل اقتحام منزل مسلح من قبل ميليشيا الحوثي وترويع النساء والأطفال

بحسب شهود عيان، نفذت ميليشيا الحوثي عملية اقتحام منزل مسلح بقوة السلاح في فجر الأحد، حيث اقتحمت البوابة الرئيسية بعد تفجيرها بالأسلحة الثقيلة، مما أثار حالة هلع وخوف كبيرة بين النساء والأطفال المتواجدين داخل المنزل، ولاقت هذه الممارسات العنفية استنكارًا واسعًا.
امتدت الانتهاكات لتشمل سرقة كافة الممتلكات الثمينة؛ إذ نهب المسلحون سبع سيارات، مبالغ مالية ضخمة، مجوهرات ثمينة، وأجهزة إلكترونية، ولم يتركوا شيئًا ذا قيمة داخل المنزل، وهو ما يؤكد مدى الجشع والوحشية التي تتميز بها هذه الفصائل المسلحة.

اعتقال مسعود فرحان فروان وتسعة آخرين بينهم أطفال يضع جرائم الاقتحام في خانة الانتهاكات الخطيرة

لم تقتصر انتهاكات اقتحام منزل مسلح على النهب فقط، بل شملت الاعتقالات التعسفية حيث تم احتجاز مسعود فرحان فروان مع ثمانية أشخاص آخرين كانوا متواجدين وقت الحادث، ومن بينهم ستة أطفال قصر لم تتجاوز أعمارهم السن القانوني، ما يشكل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأطفال.
أشارت المصادر المحلية إلى أن المعتقلين نقلوا إلى مكان مجهول دون معرفة الأسباب أو مصيرهم، مما يثير قلقًا حول سلامتهم. ووصفت هذه الجريمة بأنها اعتداء جائر على الطفولة والحق الإنساني، مشددة على انتهاك كل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية في هذا الشأن.

خلية إجرامية منظمة تقف خلف اقتحام منزل مسلح وتعبير عن سلسلة انتهاكات ممنهجة

تم الكشف عن خلية إجرامية منظمة تحت إمرة ميليشيا الحوثي قادت عملية اقتحام منزل مسلح، برئاسة أكرم عبدالملك عبدالرحمن عامر، الذي أشرف على التنفيذ ميدانيًا، إلى جانب ستة عناصر آخرين بارزين.

• عبدالكريم خالد محمد الأشول
• علي عباس المضواحي
• أيمن معياد (قيادي بارز)
• مسعودي غازي
• أحمد جهلان
• هاشم عساج (المعروف بأبو هاشم)

وصف نشطاء هذه الخلية بأنها مسؤولة عن انتهاك حرمة المنازل وسرقة الأملاك واختطاف المدنيين الأبرياء، مما يعكس نمطًا مستمرًا من القمع والترهيب الذي تمارسه الجماعة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، خاصة ضد من يملكون ممتلكات أو يعارضون الميليشيا من أبناء الشعب اليمني.

أدت هذه الحوادث المستمرة إلى تصاعد الدعوات المحلية والدولية لمحاسبة هذه الميليشيا، خاصة في ظل تواطؤ المجتمع الدولي أو الصمت المريب الذي يمنحها الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات، مما يعرض حياة المدنيين، وعلى وجه الخصوص الأطفال، إلى الخطر البالغ.

تسليط الضوء على هذه الجرائم يفرض مسؤولية على المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى مجلس حقوق الإنسان لتحرك سريع وعاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات المنظمة، التي لا تتوقف عند حدود النهب والاعتقال، وإنما تمتد لتشمل تدمير الأسرة اليمنية وهدم الأمن الاجتماعي.

لكن رغم كل هذه الانتهاكات، يبقى الأمل معقودًا على تدخل دولي عاجل يحمي المدنيين ويحفظ حقوقهم الأساسية، لضمان أن يكون الأمن والاستقرار في اليمن هدفًا لا يمكن التنازل عنه، ومجتمعًا يحمي أطفاله على الدوام كخط أحمر لا يجوز تجاوزه.