نجله يطالب بالتضامن ضد “انتهاك العدالة” في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال الشيخ عصام هزاع

اعتقال رجل الأعمال اليمني عصام هزاع رغم قرار النيابة الجزائية “لا وجه لإقامة الدعوى” يثير جدلاً واسعًا حول مصير هذا المستثمر البارز، حيث استمر احتجازه لأكثر من عام مع غياب أي أدلة قانونية تدعم الاتهامات، مما يسلط الضوء على تحديات الالتزام بسيادة القانون واحترام قرارات القضاء في اليمن.

التضامن مع قضية اعتقال رجل الأعمال اليمني عصام هزاع وأهمية تنفيذ قرار النيابة الجزائية

في ظل مرور أكثر من عام على اعتقال رجل الأعمال اليمني عصام هزاع، ناشد نجل الشيخ، بكيل هزاع، كافة القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية والإعلامية، للتضامن مع قضية والده الذي لا يزال معتقلًا رغم صدور قرار قضائي من النيابة الجزائية بتاريخ 27 فبراير 2025 يحمل عنوان «لا وجه لإقامة الدعوى»، ما يؤكد عدم وجود أدلة كافية على الاتهامات الموجهة إليه؛ لهذا، طالبت الأسرة والمهتمون بتنفيذ هذا القرار دون أي تأجيل أو مماطلة. واعتبر البيان الذي أصدرته الأسرة استمرار احتجاز هزاع تجاوزًا صارخًا للإجراءات القانونية وانتهاكًا لكرامة الإنسان، خاصة مع استبعاد الأدلة التي تجعل من استمراره في السجن أمرًا مبررًا قانونيًا. وأكد البيان أن القضية تجاوزت حدود الشأن الشخصي لتصبح قضية رأي عام تختبر مدى التزام الدولة بسيادة القانون من خلال احترام قرارات القضاء.

الدعوة للتضامن السلمي ودور القوى السياسية في قضية اعتقال رجل الأعمال اليمني عصام هزاع

وجه بكيل عصام هزاع نداء واسعًا إلى القوى السياسية الجنوبية، وقيادات المقاومة، والمكونات الشبابية، بالإضافة إلى الشخصيات القبلية والاجتماعية، والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين وأصحاب الضمائر الحية، للمشاركة في وقفة تضامنية سلمية أمام بوابة معاشيق يوم الأحد 20 أبريل 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ عصام هزاع وتطبيق قرار النيابة الجزائية دون أي تعطيل. ويأتي هذا التحرك كنداء شعبي ديمقراطي هدفه استعادة الحق والعدالة، حيث قال البيان الأخير للأسرة إن هذه الفعالية تعزز الوعي العام وتضغط على الجهات المختصة لتنفيذ القانون بما يصون حقوق المواطن.

مناشدة عيدروس قاسم الزبيدي وأهمية إعادة الاعتبار للعدالة في قضية اعتقال رجل الأعمال اليمني عصام هزاع

جاء في البيان النداء العاجل إلى رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي، طالبًا تدخله الشخصي لإنهاء هذه القضية، من خلال مخاطبة السلطات القضائية لتنفيذ القرار القضائي الصادر بـ«لا وجه لإقامة الدعوى» والإفراج الفوري عن رجل الأعمال عصام هزاع، معبرًا عن الثقة الكبيرة بقدرة الرئيس الزبيدي على إنقاذ القضاء من أن يتحول إلى أداة استغلال وابتزاز من قبل بعض القوى السياسية التي تستخدم النظام القضائي لتحقيق أجندات شخصية. هذه المناشدة تعكس حجم المعاناة التي تعيشها الأسرة، وتقدم رسالة واضحة ضد استخدام أجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية، مؤكدة ضرورة أن تكون العدالة حقًا مقدسًا لا تمسّه أي حسابات.

• احتجاز رجل الأعمال رغم غياب أدلة قانونية
• دعوات متزايدة لتطبيق سيادة القانون واحترام قرارات النيابة
• وقفة تضامنية سلمية يوم 20 أبريل 2025 للمطالبة بالإفراج الفوري
• مخاطبة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي للتدخل

الشيخ عصام هزاع، كونه مستثمرًا يمنيًا بارزًا، يمثل حالة واضحة لتحديات تواجه النظام القضائي في اليمن، إذ بالرغم من قرار النيابة الجزائية الصريح بعدم كفاية الأدلة، لا تزال قضيته عالقة، مما يفتح الباب للتساؤلات حول احترام حقوق الإنسان وحماية العدالة من الابتزاز السياسي. تصريحات الأسرة أكدت أن استمرار احتجازه يعد انتهاكًا صريحًا للقانون، وتعطيلًا لقرارات القضاء التي ينبغي أن تحترم فور صدورها، مشيرة إلى أن القضية باتت اختبارًا حقيقيًا سيحدد مدى التزام الدولة بالحفاظ على سيادة القانون والعدالة للمواطنين، بعيدًا عن الأجندات السياسية.

كل الجهود المجتمعية والسياسية تتجه اليوم نحو نبذ التعطيل القانوني والضغط من أجل الإفراج عن رجل الأعمال المعتقل، ليس فقط لأجل حقه، بل لتحصين العدالة بحق كل مواطن يتعرض لنفس الانتهاكات، وللعمل على بناء بيئة قانونية تحترم الكرامة والحقوق وتضمن عدم تكرار هذه التجارب المؤلمة. تصر الأسرة على رفضها التام لأي تسويف أو تبرير قضائي مزيّف، وتؤكد أن مطالبتها بحرية الشيخ عصام هزاع ليست ترفًا وإنما التزام وطني وإنساني ينبغي ألا يتراجع عنه أي طرف.