مصرف لبنان يعلن سقفاً مصرفياً جديداً وحدود ضبط تنظيمي لشهر يوليو 2025

مصرف لبنان يعلن سقف سحب جديد لشهر يوليو 2025 وضبط تنظيمي هام

مصرف لبنان أقر سقف سحب جديد لشهر يوليو 2025 بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، حيث جاءت التعديلات التنظيمية ضمن خطة لدعم المودعين والمواطنين، وزيادة السيولة في السوق المحلي، ما يساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.

تفاصيل سقف السحب الجديد الذي أعلنه مصرف لبنان لشهر يوليو 2025

شهدت السياسة النقدية في لبنان تطورًا ملحوظًا باعتبارها استجابة مباشرة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أقر المجلس المركزي في مصرف لبنان تعديلات مهمة على سقف السحب الشهري، يُتوقع تطبيقها بداية من مايو 2025. تشمل هذه التعديلات ما يلي:

• رفع حد السحب الشهري بالدولار الأمريكي وفق التعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار بدلًا من القيمة السابقة الأدنى، مما يمنح المودعين مرونة أكبر لاستخدام ودائعهم والتعامل معها.
• تعديل سقف السحب وفق التعميم رقم 166 لزيادة الحد الأقصى للسحب إلى 250 دولارًا شهريًا، بهدف تعزيز السيولة المتاحة للموظفين والمودعين.

الأهداف الاستراتيجية لسقف السحب الجديد لمصرف لبنان يوليو 2025

جاء هذا القرار كاستجابة ضرورية للواقع الاقتصادي الذي يؤثر على المواطنين والمودعين، مع التركيز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إلى:

• تخفيف الأعباء المالية عن المودعين عبر تمكينهم من سحب جزء من ودائعهم لتلبية الاحتياجات اليومية.
• رفع القدرة الشرائية للأفراد من خلال تعديل سقف السحب، مما يساعد في مواجهة ارتفاع الأسعار المرتبط بالخدمات والسلع.
• ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الحركة المالية داخل البلاد.
• تحقيق استقرار مالي أكبر من خلال توفير أدوات مالية مرنة تمكن المودعين من إدارة مواردهم بشكل فعال.
• بناء ثقة متجددة بين القطاع المصرفي والمودعين بعد فترة من فقدان الثقة التي أثرت سلبًا على النظام المصرفي اللبناني خلال السنوات الماضية.

تأثيرات ضبط السقف المصرفي الجديد على الاقتصاد اللبناني

يتوقع أن يسهم تحديد سقف السحب لشهر يوليو 2025 في تعزيز السيولة النقدية داخل الأسواق اللبنانية، مما يساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الداخلي ويتماشى مع الجهود الحكومية لتنشيط القطاعين التجاري والمالي. زيادة سقف السحب تعني منح المودعين أدوات نقدية أكثر مرونة تسمح لهم بالتعامل مع التحديات اليومية التي فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية، وهذا بدوره يعزز من الاستقرار المالي ويقلل من ضغوط القيد النقدي.

يمثل سقف السحب الجديد قرارًا حاسمًا في سياق إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمصارف، كما يفتح الأفق أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والإصلاحات المالية التي تهدف إلى استدامة النشاط الاقتصادي في لبنان ورفاهية المجتمع.