تعلن الحكومة المصرية عن جدول الأجور الجديد بعد الزيادة.. تفاصيل التعديل الرسمي الآن

جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة أصبح حديث الساعة، حيث أعلنت الحكومة مؤخرًا تعديلًا رسميًا رفع من خلاله الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات المختلفة، بهدف تحسين المستوى المعيشي ومواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للعاملين، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسر وتحفيز الإنتاج.

تفاصيل جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة، الذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه مصري، وزيادة مرتبات جميع الدرجات الوظيفية، وذلك في إطار خطة دعم العاملين بجميع القطاعات الحكومية سواء في التعليم أو الهيئات الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، مع هدف واضح لتقليل فجوة الأجور وتحفيز الأداء الوظيفي بغية دفع عجلة الإنتاج.

• الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
• الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
• درجة مدير عام: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
• الدرجة الأولى: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
• الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
• الدرجات الخامسة والسادسة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

مكونات الزيادة في جدول الأجور الجديد في مصر

تختلف نسب الزيادة في جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة بين 1100 إلى 1600 جنيه للدرجات الوظيفية المختلفة، مع رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى حافز شهري بقيمة 300 جنيه يضاف إلى مرتبات كافة الموظفين بغض النظر عن الفئة الوظيفية، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لدعم العاملين وتحسين دخلهم ليساهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

مواعيد وصرف مرتبات جدول الأجور الجديد في مصر

في إطار تيسير الأمور على الموظفين، تم تقديم موعد صرف رواتب شهر يوليو لتصبح في 21 من الشهر بدلًا من 24، مع إمكانية الحصول على المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي أو البنوك المختلفة دون عناء، ويشمل هذا التطبيق العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي والهيئات الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فهذه الخطوة تلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة يعكس حرص الحكومة على رفع المستوى المعيشي للعاملين بكافة القطاعات الرسمية المختلفة، فالزيادات لم تقتصر على حد أدنى معين بل شملت جميع الدرجات الوظيفية، مع إضافة علاوة غلاء المعيشة والحوافز التي توفر دعمًا مباشرًا للدخل الشهري، وبالتالي فإن هذا التعديل يحفز العاملين ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين الموظفين، مما يرتقي بمستوى الاستقرار الاقتصادي ويرفع من القدرة الشرائية وسط تحديات الاقتصاد الراهنة.