ببساطة كده.. سعر البوتجاز زاد؟ شوف أسعار أنابيب البوتجاز في مصر اليوم

تشهد أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر تغيرات مستمرة نتيجة عدة عوامل اقتصادية، منها تقلب أسعار الوقود عالمياً، تكاليف النقل، وزيادة الطلب. في 17 أبريل 2025، جاء تحديث جديد في الأسعار تسبب في ضغوط على العديد من الأسر المصرية، حيث تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية التي ترافقها نسبة تضخم مرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة البوتاجاز بشكل ملحوظ.

أسعار أنابيب البوتجاز في مصر اليوم 17/4/2025

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز المنزلية والتجارية في مصر ارتفاعات مفاجئة مع بداية اليوم، حيث بلغت تكلفة الأنبوبة المنزلية نحو 200 جنيه بعدما كانت 150 جنيهًا فقط، مما جعل الأمر يثقل كاهل الأسر خصوصاً ذوي الدخل المحدود. أما الأنبوبة التجارية، فقد وصلت إلى 400 جنيه مقارنة بـ300 جنيه سابقًا، وهو ما أضاف تحديات إضافية لأصحاب الأنشطة التجارية، مثل المطاعم والمخابز، التي تعتمد بشكل كبير عليها في تشغيل عملياتها اليومية.

أسباب ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز

يعزى ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار النفط العالمية، ما يؤثر بشكل مباشر في تكلفة استخراج الغاز الطبيعي؛ بالإضافة إلى صعود تكلفة الوقود المستخدم في عمليات النقل والتوزيع بسبب التضخم المستمر. تُضاف إلى ذلك الأزمات الاقتصادية الداخلية والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليص دعم المواد البترولية ضمن خطط لضبط التوازن المالي، الأمر الذي أسفر عن زيادات متكررة في أسعار هذه السلع الحيوية.

كيف تتأثر شرائح المجتمع بارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز؟

يمثل ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز عبئًا مضاعفًا على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، حيث يعتمد معظم المواطنين على الغاز كمصدر أساسي للطهي في المنازل. وعلى صعيد آخر، فإن هذه الزيادة تضعف القوة الشرائية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمطاعم، الذين يعتمدون على استمرارية وفرة البوتاجاز بأسعار معقولة لتقليل تكاليف التشغيل. تبحث بعض الأسر عن حلول بديلة أو تقليل الاستهلاك لتخفيف الأعباء الاقتصادية بينما يتسبّب التضخم في صعوبة الوصول لهذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة.

نوع الأنبوبة السعر الحالي
المنزلية 200 جنيه
التجارية 400 جنيه

ختامًا، يتطلب الوضع الحالي في مصر اتخاذ تدابير فعّالة لضبط الأسعار، إلى جانب السعي لتوفير بدائل تخفف من الضغط المتزايد على الأسر والأنشطة الصناعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين التكاليف ودعم احتياجات المواطنين الأساسية.