التخطيط يعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة أصبحت خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية الحيوي، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم نمو الشركات الناشئة وتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء لاقتناص الفرص المتاحة في السوق المحلي والإقليمي.

تطورات منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة وتعزيز التكنولوجيا المالية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة تمثل نقلة نوعية تواكب التطورات السريعة في قطاع التكنولوجيا المالية بالقطاع المالي غير المصرفي، مشيدةً بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الإطار التشريعي وتنظيم المناخ الاقتصادي لهؤلاء الرياديين، وذلك خلال مشاركتها في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 تحت شعار “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”. هذا المنتدى يُعد ملتقى هامًا يجمع بين قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتبادل الخبرات والرؤى ودفع عجلة التطوير. رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من خمسة أضعاف، ما أدى إلى رفع معدل الشمول المالي ليصل إلى نحو 75%، بدعم من الإطار التشريعي الواضح والتعاون الوثيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والقطاع الخاص.

المجموعة الوزارية ودورها في تطوير منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

تولي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة رانيا المشاط، اهتمامًا خاصًا لدعم بيئة ريادة الأعمال عبر إنشاء مجموعات عمل تضم ممثلين عن الشركات الناشئة والمستثمرين وكذلك من المجتمع المدني من أجل صياغة سياسات تنموية محفزة لهذا القطاع الحيوي. وفي إطار تعزيز منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، تم الاتفاق بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على ثماني سياسات جديدة تركز على تنمية التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، وتشمل هذه السياسات التمويل الجماعي ورأس المال المخاطر. هذه السياسات تعتبر جزءًا من حزمة شاملة تضم 77 سياسة وإجراء تم تطويرها بالتعاون بين 19 جهة حكومية، وستُعلن رسميًا ضمن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، الذي يُعد خارطة طريق موحدة لدعم نمو الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تعريف موحد ودعم متكامل عبر منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

احتلت منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة مركز الصدارة ضمن المبادرات الحكومية التي تستهدف خلق بيئة متكاملة لتسهيل العمليات وتنظيم السوق، حيث اتُخذ قرار باعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة وإطلاق “شهادة تصنيف الشركة الناشئة” لتسريع وصولها إلى فرص التمويل والأسواق الخارجية. المبادرة تشمل إطلاق برامج تمويلية تهدف إلى دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، والتي من المتوقع أن تقدم حوالي 500 ألف فرصة عمل مباشرة، مع اهتمام خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي. بجانب ذلك، أُعلن عن برامج لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج لتوسيع أعمالها إلى أسواق إقليمية ودولية، إلى جانب برنامج “Soft Landing” الذي يسهل دخول الشركات الدولية إلى السوق المصرية.

تلعب التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في تطوير منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، حيث تسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في المناطق المهمشة. من الملفت أن 41% من التمويل التنموي في مصر يوجه عبر المؤسسات المالية الوسيطة، مما يدل على جاذبية هذا القطاع ودوره في التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار. أطلقت وزارة التخطيط منصة “حافز” للدعم المالي والفني، والتي توفر أكثر من 90 خدمة وما يزيد عن 1000 فرصة استثمارية محلية ودولية للقطاع الخاص. هذه الجهود ساهمت في تنفيذ مشروعات بقيمة تمويلات تنموية تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، حيث استحوذت البنوك والمؤسسات المالية على أكثر من 40% منها.

• اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة
• إطلاق شهادة تصنيف الشركة الناشئة
• توفير منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة
• إطلاق مبادرة تمويلية لدعم آلاف الشركات الناشئة
• برامج دعم لتوسيع الأعمال محليًا ودوليًا
• برنامج Soft Landing لتسهيل دخول الشركات الدولية