الجزائر تعلن عن تعديل وشيك في تطبيق سن التقاعد وتأثيراته على المستفيدين

سن التقاعد الجديد في الجزائر أصبح محور اهتمام واسع نتيجة التعديلات المرتقبة التي تهدف إلى تحقيق استدامة نظام التقاعد وضمان توازنه المالي، إذ تسعى الحكومة الجزائرية إلى إعادة هيكلة شروط التقاعد ومراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الضغوط المتزايدة على صناديق المعاشات.

تفاصيل تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر وكيفية تنفيذه تدريجياً

ينتظر أن يبدأ تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر تدريجياً اعتباراً من عام 2025، حيث تم تحديد ذلك وفق قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، في إطار سياسات تهدف إلى زيادة السن القانوني للتقاعد بمعدل سنة كل عامين، ليصل إلى 65 سنة بحلول عام 2040، وتشمل مراحل التنفيذ المستمرة كالتالي:

التاريخ سن التقاعد الجديد
يوليو 2032 61 سنة
يوليو 2034 62 سنة
يوليو 2036 63 سنة
يوليو 2038 64 سنة
يوليو 2040 65 سنة

يأتي هذا القرار ردًا على الضغط المالي المتزايد بسبب ارتفاع عدد المستفيدين من معاشات التقاعد مقارنة بعدد المساهمين النشطين في سوق العمل، ويعد تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر محاولة لضمان استمرارية النظام بشكل متوازن بين الأجيال المقبلة والحقوق المكتسبة للمتقاعدين.

الفئات المستفيدة من تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر مع الاستثناءات

تتضمن التعديلات المرتقبة في سن التقاعد في الجزائر اعتبارات إنسانية واجتماعية من خلال استثناءات لبعض الفئات التي تتطلب ظروفها تقديم تسهيلات خاصة، حيث حدد قانون التقاعد الجديد السن الأساسي على النحو التالي:

  • الرجال: 60 سنة.
  • النساء: 55 سنة.
  • ذوو الاحتياجات الخاصة: 50 سنة.
  • العاملون في المهن الشاقة: 55 سنة للرجال و50 سنة للنساء.
  • العاملون في الجنوب: تخفيض 3 سنوات من السن القانوني.

وتم كذلك تضمين احتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بمراعاة الظروف الخاصة لبعض فئات المتقاعدين، مما يعزز من عدالة النظام ويضمن حقوق هذه الفئات مع استمرار تحديث شروط التقاعد.

أهداف وشروط تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر لضمان استدامة النظام

يرتكز تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر على عدة أهداف رئيسية تسعى الحكومة لتحقيقها ضمن الإصلاحات، أبرزها تقليل العجز المالي في صناديق التقاعد وتحسين قيمة المعاشات التي ستُصرف مستقبلاً، وذلك عبر مواكبة الاتجاهات العالمية لضبط سياسات سن التقاعد وضمان استمرارية دفع المعاشات للأجيال القادمة، مع تحديد شروط التقاعد الجديدة كالتالي:

  • الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة: 32 سنة عمل فعلية للحصول على المعاش الكامل.
  • نسبة احتساب المعاش: 2.5% عن كل سنة اشتراك.
  • الحد الأقصى للمعاش: 80% من الأجر المرجعي.
  • احتساب متوسط الأجر على أساس أفضل خمس سنوات عمل.

تأتي هذه الشروط كجزء من الجهود الرامية إلى تحديث نظام الحماية الاجتماعية في الجزائر، وهو ما يعكس استراتيجية متزنة تجمع بين الحفاظ على حقوق المتقاعدين وتحقيق استقرار مالي مستدام للنظام، ما يجعل تطبيق سن التقاعد الجديد في الجزائر خطوة ضرورية ومهمة لجميع القائمين على العمل والمستفيدين منه على حدٍ سواء.