مش هتصدق.. 10 معلومات مثيرة عن القفزة التاريخية للذهب وأسبابها

شهدت أسعار الذهب قفزة غير مسبوقة في سوق المعادن النفيسة، حيث تجاوزت حاجز 3300 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ، ما يعكس زيادة قوية في الطلب العالمي على المعدن الثمين. عزز هذه الزيادة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي وتحولات الأسواق المالية، مما جعل الذهب الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن.

الارتفاع القياسي لأسعار الذهب في الأسواق العالمية

تُعد أسعار الذهب الحالية الأعلى في تاريخ المعدن النفيس، إذ ارتفع سعر الأونصة إلى 3317 دولارًا مدفوعًا بارتفاع الطلب العالمي. ويعود هذا الارتفاع إلى العديد من الأسباب، أبرزها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة بعد فرض قيود جديدة على واردات الإلكترونيات والمعادن. بالإضافة إلى ذلك، أدت توقعات الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى توجه المستثمرين نحو الذهب كملجأ آمن ومستقر.

ضعف الدولار وتعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن

أثرت السياسات الاقتصادية الأمريكية على قوة الدولار، حيث شهدت السندات الأمريكية عمليات بيع مكثفة أدت إلى تراجعه، ما دعم الذهب بشكل كبير، فالعلاقة العكسية بينهما لطالما كانت عاملاً أساسيًا في تحديد حركة المعدن الأصفر. ومع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا والخسائر المسجلة في العقود الآجلة للأسهم، اختار المستثمرون الذهب كأداة تحوط لحماية أموالهم من التقلبات. وتواصل البنوك الاستثمارية رفع توقعاتها لأسعار الذهب، إذ أشار بنك ANZ إلى إمكانية وصول الأسعار إلى 3600 دولار للأوقية في نهاية العام.

انعكاس الأسعار العالمية على السوق المحلي

تأثرت السوق المصرية بشكل واضح بالارتفاع العالمي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4740 جنيهًا مسجلًا أعلى مستوى له في التاريخ. على الرغم من استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا، فإن تحركات الأسعار المحلية تعكس بشكل رئيسي تغيرات الأسعار العالمية. ويتوقع أن تزيد وتيرة الصعود في السوق المصرية مع استمرار الضغوط التضخمية ومراقبة قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والتي قد تؤثر على القدرة الشرائية.

في النهاية، مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، يُنتظر أن يتعزز الطلب على الذهب، مع تصاعد دوره كأحد أهم وسائل التحوط ضد المخاطر الاقتصادية الكبرى، مما يزيد من احتمال استمرار صعود أسعاره مستقبلًا.