وزير قطاع الأعمال العام يعلن إنشاء 2500 غرفة فندقية خلال 3 سنوات وتأثيرها على السوق

تخطط وزارة قطاع الأعمال العام لإنشاء 2500 غرفة فندقية خلال 3 سنوات بهدف تعزيز البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية في مختلف مناطق مصر السياحية، مع استهداف تدشين 600 غرفة فندقية خلال العام الأول، مما يعكس التزام الوزارة بدعم تنمية القطاع السياحي والاقتصادي بشكل عام.

استراتيجية إنشاء 2500 غرفة فندقية ضمن الخطة الوطنية للسياحة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تتحرك بخطى منظمة ضمن خطة استراتيجية ديناميكية تهدف إلى إنشاء 2500 غرفة فندقية خلال 3 سنوات، لتلبية احتياجات السوق السياحي المتنامي في مصر؛ حيث تسعى الوزارة إلى تشغيل 600 غرفة فندقية خلال العام الأول. تتوزع هذه الغرف عبر عدة مناطق سياحية بارزة على مستوى الجمهورية، خاصة في مرسى علم والأقاليم، ما يساهم في تعزيز الجذب السياحي وتنويع عروض مدينة الإقامة للسائحين. تأتي هذه المبادرة ضمن اتجاه قطاع الأعمال العام لدعم رؤية الدولة التي تسعى للوصول إلى استقبال 30 مليون سائح سنويًا، حيث يُعد رفع الطاقة الفندقية أحد العوامل الأساسية لجذب مزيد من السياح وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

دور قطاع الأعمال العام في دعم التنمية السياحية وزيادة الطاقة الفندقية

تتخذ وزارة قطاع الأعمال العام خطوات عملية لتعزيز مساهمتها في خطة الدولة الشاملة، وذلك عبر تنفيذ مشاريع ضخمة لزيادة الطاقة الفندقية، من خلال إنشاء 2500 غرفة فندقية خلال 3 سنوات وزيادة مساهمة الشركات التابعة في القطاع السياحي. ويشمل هذا التوجه توزيع الغرف الجديدة في المناطق التي تتمتع بجذب سياحي كبير، مثل مرسى علم، والذي يمثل وجهة مميزة لمختلف أنواع السياحة سواء الشاطئية أو البيئية. ومن الجدير بالذكر أن تعزيز الطاقة الفندقية ليس الهدف الوحيد، بل أيضًا العمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق، لخلق بيئة جاذبة للسياح المحليين والأجانب على حد سواء، ما يسهم في زيادة الإيرادات السياحية وخلق فرص عمل جديدة.

مشروعات تطويرية متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الفندقية

لم تقتصر خطة وزارة قطاع الأعمال العام على زيادة الطاقة الفندقية فقط؛ إذ كشف المهندس محمد شيمي عن مشاريع تطويرية أخرى ترتبط بشكل وثيق بتنمية الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه المشاريع إنتاج سيارة كهربائية محلية التسعير خلال العام الحالي، ما يشير إلى توجه نحو الصناعة الصديقة للبيئة والاقتصاد المستدام. كما أوضح الوزير أن مشروع تطوير الغزل والنسيج سيكتمل في أبريل المقبل، في جميع المناطق التابعة لقطاع الأعمال، مما يعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة. فيما يخص الزراعة، فقد تم زيادة مساحة زراعة القطن طويل التيلة من 1000 فدان إلى 2400 فدان خلال 3 سنوات، مع اعتماد تطوير المصانع والآلات، وهو ما يسهم في إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي وتوفير خامات ذات جودة عالية لسوق النسيج والصناعة.

• زيادة الطاقة الفندقية تدعم جذب المزيد من السياح
• توزيع الغرف على المناطق السياحية المتنوعة لزيادة تنوع الخيارات
• مشروعات تطويرية في الصناعة والزراعة تواكب خطة الدولة للنمو الاقتصادي

يمثل إنشاء 2500 غرفة فندقية خلال 3 سنوات خطوة مهمة ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دورها في تنمية السياحة وتوفير البنية التحتية اللازمة، مما ينعكس إيجابيًا على الإنفاق السياحي ويدعم الأهداف الوطنية في زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا. تتوازى هذه الجهود مع التطوير الصناعي والزراعي، لتشكل رافدًا قويًا يدعم الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر مجالات متعددة ومتنوعة.