صندوق النقد الدولي يحذر: السياسات الجمركية لن تحل اختلالات الاقتصاد العالمي في 2025

السياسات الجمركية لن تعالج اختلالات الاقتصاد العالمي كما أكد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي أن الإجراءات الجمركية التي تعتمدها بعض الدول لن تلعب دورًا فعالًا في تصحيح الاختلالات الاقتصادية العالمية المتفاقمة، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على الاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل عام

السياسات الجمركية وتأثيرها على اختلالات الاقتصاد العالمي

أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن الحسابات الجارية في أكبر الاقتصادات العالمية مثل الصين، والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو تشهد فائضًا غير مسبوق منذ عشر سنوات مما يعكس اختلالات مالية كبيرة تهدد التوازن الاقتصادي عالميًا؛ حيث سلط الصندوق الضوء على أن اعتماد سياسات جمركية تقييدية، كزيادة الرسوم الجمركية، ليس له تأثير حقيقي في تعديل موازنات الحساب الجاري بين الدول، بل قد يضعف معدلات الاستثمار والادخار طويل الأمد، مما يفاقم المشاكل الاقتصادية بدلًا من حلها

ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية المحلية لمعالجة اختلالات الاقتصاد العالمي

شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الابتعاد عن الحلول الأحادية في مواجهة اختلالات الاقتصاد العالمي، داعيًا الدول الكبرى إلى إعادة تشكيل سياساتها الاقتصادية الداخلية بدلًا من فرض قيود جمركية؛ حيث أكد أن الإصلاحات المحلية المستدامة تمثل سبيلاً فعّالًا لتحقيق توازن اقتصادي عالمي أفضل، وهذا يتطلب من الحكومات التركيز على تحسين أطر السياسات المالية والنقدية وتطوير بيئة الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن

التحديات الاقتصادية العالمية والحلول البديلة للسياسات الجمركية

تشير رؤية صندوق النقد الدولي إلى أن الحلول التقليدية القائمة على السياسات الجمركية قد تواجه صعوبات عدة في معالجة اختلالات الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية المعقدة، وفي هذا الإطار يمكن تلخيص الخطوات البديلة التي ينبغي على الدول اتخاذها في النقاط التالية:

• تطوير سياسات مالية تتسم بالمرونة والشفافية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
• تفعيل الإصلاحات الهيكلية التي تزيد من كفاءة الأسواق والعمل على دعم الابتكار
• ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الادخار الوطني كعوامل لتقليل الاختلالات
• تعزيز التعاون الدولي والسياسات التنسيقية من أجل مواجهة التحديات المشتركة

يبقى التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو إحداث توازن حقيقي ومستدام للاقتصاد العالمي، بعيدًا عن السياسات الجمركية التي تعالج الأعراض فقط؛ وهذا يتطلب من الدول اتخاذ إجراءات شاملة وحكيمة داخل حدودها، تستجيب لتحديات العصر وتساهم في بناء اقتصاد عالمي متماسك قادر على مواجهة الصدمات المستقبلية