وزير قطاع الأعمال يبحث مع هيئة الشراء الموحد تعزيز التعاون في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

الأدوية والمستلزمات الطبية محور تعاون استراتيجي بين وزير قطاع الأعمال وهيئة الشراء الموحد لتحقيق الأمن الدوائي وتعزيز التصنيع المحلي

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، في إطار تعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بما يدعم قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الأمن الدوائي

تم خلال اللقاء استعراض محاور التعاون الأساسي في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يأتي دعم جهود الدولة لتوفير الاحتياجات الحيوية للسوق المحلي في صلب المناقشات؛ بهدف ضمان الأمن الدوائي وتحقيق الاستدامة والقدرة التنافسية للشركات التابعة للقابضة، وذلك حضور كوكبة من المسؤولين على رأسهم رشا عمر مساعد الوزير، والمستشار القانوني للوزارة، إضافة إلى المستشار الدكتور أحمد عمر سالم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، إلى جانب الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز توفير المنتجات الطبية الحيوية بجودة عالية وتكلفة مناسبة، وضمان تلبية متطلبات السوق الطبية الحيوية.

المشروعات التوسعية ورفع كفاءة الإنتاج في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

بحث اللقاء كذلك المشروعات التوسعية التي تنفذها الشركة القابضة للأدوية، والتي تستهدف بشكل مباشر تطوير خطوط الإنتاج، زيادة الطاقة التشغيلية، وتحسين مستويات الجودة وفق أحدث المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، بالإضافة إلى إدخال مستحضرات دوائية جديدة ومتنوعة. يشمل ذلك خطوات تطويرية تستهدف رفع مستوى التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحيوية، ما يعزز مكانة الشركات في الأسواق المحلية والخارجية. يأتي هذا في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تنمية قدرات الشركات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

آليات التسوية المالية ودور التعاون بين القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد

تم أيضًا مناقشة آليات جارية لتسوية التشابكات المالية بين شركات الشركة القابضة للأدوية وشركات هيئة الشراء الموحد، وذلك لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التكامل الأمثل. وأكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الدواء تعد ركناً مهما من ركائز الأمن القومي الصحي، وتحظى بأولوية عليا ضمن خطط الدولة التنموية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل المؤسسي من خلال التعاون مع هيئة الشراء الموحد للاستفادة القصوى من الطاقات الصناعية وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية الاحتياجات الوطنية.

• تسوية التشابكات المالية بين الشركات لضمان الاستقرار المالي
• تطوير خطوط الإنتاج والارتقاء بمعايير الجودة وفق GMP
• توطين التكنولوجيا لتعزيز التصنيع المحلي
• توسيع الشراكة لتلبية طلبات السوق المحلي بكفاءة عالية

أوضح الوزير أن المشاريع القائمة تركز على تحديث خطوط الإنتاج، رفع الطاقة التشغيلية، وإدخال مستحضرات طبية دوائية جديدة، مما يدعم قدرة الشركات على المنافسة في السوقين المحلي والدولي في ظل معايير صارمة للحوكمة والكفاءة. وتابع شيمي أن التعاون مع هيئة الشراء الموحد يعزز هذه المشروعات عبر عقود مستقرة وآليات تشاركية تضمن استمرارية إمداد السوق بالمنتجات الأساسية، وتساهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الحيوية.

من جهته، أكد الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، موضحًا أن التكامل مع القابضة للأدوية يشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية الهيئة في توفير احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة وكفاءة اقتصادية عالية، مساهماً بذلك في دعم منظومة الرعاية الصحية وتأمين احتياجات السوق الحيوية.