رئيس البورصة يعلن طرح 5 إلى 6 شركات جديدة للتداول قريباً مع أمل في استئناف الطروحات الحكومية

طرح من 5 إلى 6 شركات مقيدة للتداول قريبًا يتصدر أجندة البورصة المصرية، مع توقعات باستئناف الطروحات الحكومية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السوق المالية. أوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج ما بين 5 و6 شركات جديدة على الأسهم بعد التسجيل المبدئي في السوق الرئيسي أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى طرح شركة جديدة خلال أيام، إضافة إلى الطروحات التي شهدها العام الحالي مثل شركتي «فاليو» و«بنيان».

طرح من 5 إلى 6 شركات مقيدة للتداول خلال الفترة المقبلة وتعزيز البورصة

أكد أحمد الشيخ، خلال فعالية «قرع الجرس» التي نظمتها البورصة احتفالًا بتداول أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة بعد قيدها رسميًا في السوق الرئيسي، على جاهزية البورصة المصرية لاستقبال أي طرح جديد وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة به، وهو ما يعكس نجاح الطروحات الحديثة. يأتي طرح من 5 إلى 6 شركات مقيدة للتداول قريبًا كخطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة حجم السوق وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة، ويسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين.

أمل في استئناف الطروحات الحكومية وأثرها على الاقتصاد والسوق المالية

تحدث رئيس البورصة المصرية عن أمله في استئناف الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والوزن النسبي لمؤشرات البورصة على المستوى الدولي، مضيفًا أن القمم التاريخية التي بلغها المؤشر الرئيس في البورصة تعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الحالية. وأوضح أن التواصل والتعاون المستمرين مع جميع الأطراف المعنية بالطروحات يسهمان في استقرار السوق وزيادة جاذبيته، مشددًا على استعداد البورصة الدائم لقبول الطروحات الحكومية والخاصة على حد سواء.

تطوير منظومة الطروحات وتيسير قيد الشركات الجادة في البورصة

أفاد أحمد الشيخ أن البورصة المصرية واصلت تطوير نظامها التقني لتسهيل جميع خطوات قيد الشركات ضمن إطار طرح من 5 إلى 6 شركات مقيدة للتداول قريبًا، مستعرضًا آلية عمل فريق تكنولوجيا المعلومات لتطبيق نظام حديث يدعم عملية تخصيص طلبات شريحة الطرح الخاص عبر نظام الصفقات الخاصة (OPR) بالشراكة مع شركات السمسرة المختلفة. كما أشار إلى التعاون مع شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي الذي يضمن رد الفائض المالي للمكتتبين في الطروحات العامة مباشرة في اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الطلبات، مما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المستثمرين.

• استحداث نظام تقني متكامل للتخصيص الآلي
• التنسيق مع شركات السمسرة ومصر للمقاصة
• تسريع إجراءات رد المبالغ الفائضة
• تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين

تابعت البورصة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع قيد الشركات الطموحة والجادّة، مع العمل المتواصل على تطوير أدوات مالية مبتكرة تزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مواكبةً لإرادة الدولة في تعزيز دور سوق المال كرافد أساسي للنمو الاقتصادي المستدام. ويبرز طرح من 5 إلى 6 شركات مقيدة للتداول قريبًا كخطوة هامة ضمن هذا الإطار، ترسخ مكانة البورصة بوصفها منصة فعالة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني.