تونس تعلن رسمياً زيادة رواتب المتقاعدين 2025 مع تحديد الحد الأدنى الجديد

رواتب المتقاعدين في تونس 2025 تشهد زيادة مهمة تهدف إلى تحسين وضع كبار السن اقتصاديًا وتعزيز قدرتهم الشرائية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة المستمر؛ فقد أقرّت الحكومة التونسية هذه الزيادة بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤسسات الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن خطة إصلاحية شاملة تركز على دعم صناديق التقاعد وتقديم حياة كريمة للمتقاعدين.

موعد بدء صرف رواتب المتقاعدين في تونس 2025 والتعديلات المرتقبة

يتوقع أن تبدأ عملية صرف رواتب المتقاعدين في تونس 2025 المعدلة اعتبارًا من مارس 2025، حيث سيتم دفع الجرايات الجديدة مع احتساب الفروقات بأثر رجعي للمتقاعدين الذين لم تشملهم الزيادة في بدايات العام نفسه؛ تُحوّل المبالغ إلى الحسابات البنكية أو البريدية المرتبطة بالمستفيدين وفقًا للإجراءات المعتادة، ما يساهم في ضمان وصول الأموال بسرعة وسلاسة لكافة المستفيدين من هذه الزيادة.

الفئات المستفيدة من زيادة رواتب المتقاعدين في تونس 2025

تستهدف زيادة رواتب المتقاعدين في تونس 2025 جميع المسجلين لدى الصندوق الوطني للتقاعد، بغض النظر عن كونهم من موظفي القطاع العام أو العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأنظمة التقاعد الرسمية؛ كذلك ستشمل الزيادة أرامل المتقاعدين وذوي الحقوق، بهدف تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية التي تدعم الفئات الأكثر حاجة. تتوزع الفئات المستفيدة كالآتي:

• المتقاعدون من القطاع العام
• المتقاعدون من القطاع الخاص
• الأرامل وذوو الحقوق المعنيون بالتقاعد

يُتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين وتحسين جودة حياتهم ضمن منظومة تأمينية شاملة.

ردود الأفعال حول زيادة رواتب المتقاعدين في تونس 2025 والتأثيرات المتوقعة

حظي قرار رفع رواتب المتقاعدين في تونس 2025 باستجابة إيجابية وترحيب واسع من الجمعيات والمنظمات المختصة بحقوق كبار السن، حيث اعتبرته خطوة حكومية تقديرية ولطيفة تعكس اهتمام الدولة بالمجهودات التي بذلها المتقاعدون خلال سنوات خدمتهم؛ كما دعت هذه الجهات إلى اعتماد زيادات دورية تتماشى مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، لضمان استقرار الدخل وتحسين الحياة المعيشية للمتقاعدين باستمرار. تأتي هذه المبادرة ضمن التزام حكومي شامل يرمي إلى حماية الفئات الهشة وتوفير العدالة الاجتماعية من خلال دعم مالي مستدام لكبار السن، مما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي في المجتمع التونسي.