صحفي اقتصادي يكشف المخاطرة التي عرّضت بنك اليمن الدولي للإفلاس والعقوبات الأمريكية

بنك اليمن الدولي والمخاطر المالية الناجمة عن تعامله مع مليشيا الحوثي

أكد تقرير اقتصادي حديث أن بنك اليمن الدولي وقع في مواجهة مخاطر مالية جسيمة جراء تعامله المالي المستمر مع مليشيا الحوثي، ما عرضه بشكل مباشر للإفلاس وتوقيع عقوبات اقتصادية قوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح التقرير أن استثمارات البنك في أذون الخزانة وأدوات الدين العام لدى البنك المركزي في صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، كانت نقطة بداية حالة التخبط المالي التي يعانيها البنك اليوم.

بنك اليمن الدولي وتداعيات التعامل المالي مع مليشيا الحوثي

في خطوة اعتبرها محللون اقتصاديون محفوفة بالمخاطر، لجأ بنك اليمن الدولي إلى تحويل ودائع عملائه إلى استثمارات في أدوات الدين التي أصدرها البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، ما أدى إلى تعرض أرصدته إلى الاستيلاء من قبل هذا البنك المركزي. هذا التصرف دفع بنك اليمن الدولي إلى أزمة سيولة حادة، انعكست بشكل واضح على عجزه عن تسديد أموال المودعين والعملاء، ما أضر بسمعته ومركزه المالي بشكل كبير.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها على مستقبل بنك اليمن الدولي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس، عقوبات مشددة على بنك اليمن الدولي وثلاثة من قياداته، بناءً على اتهامات الدعم المالي المباشر للمليشيات الحوثية. هذه العقوبات جاءت نتيجة استمرار البنك في التعاملات المالية مع المليشيات، ما أدى إلى فرض عزلة مالية شاملة، وحظر التعاملات الخارجية عليه، الأمر الذي اعتبره خبراء بمثابة “رصاصة الرحمة” التي قد تعصف بأحد أبرز البنوك التجارية اليمنية التي كانت تحتل مكانة بارزة في السوق المصرفي المحلي.

الأسباب المالية والقانونية وراء وضع بنك اليمن الدولي الحالي

يشير المختصون إلى أن الخطأ الجوهري لبنك اليمن الدولي كان في اعتماده على استثمارات مالية في أذون الخزانة وأدوات الدين العام من البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، مما جعله عرضة لفقدان أمواله نتيجة الاستيلاء عليها، وعانى من أزمة سيولة خطيرة انعكست على قدرته في الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء. هذا بالإضافة إلى استمرار تعامله المالي مع المليشيا، الذي فتح الباب أمام العقوبات الأمريكية، مما أثر في كل من مستويات السيولة والسمعة القانونية للبنك.

• الاستثمار في أذون الخزانة وأدوات الدين التي تصدرها السلطة الخاضعة للحوثيين
• استيلاء البنك المركزي في صنعاء على أرصدة البنك وتأثير ذلك على السيولة
• العقوبات الأمريكية ودورها في عزل البنك عن النظام المالي العالمي
• تأثير الأزمة على ثقة العملاء والمودعين في البنك

تكشف هذه الأحداث المالية والقانونية عن أبعاد المخاطر الكبيرة التي تحيط ببنك اليمن الدولي، جراء تعامله المالي مع مليشيا الحوثي، حيث أدى ذلك إلى تعرضه لعقوبات أمريكية قاسية وحرمانه من الخدمات النقدية الدولية، مما ينذر بأزمة قد تؤدي إلى إفلاسه وفقدانه مكانته في الساحة المصرفية اليمنية. يستمر مراقبو الوضع الاقتصادي في اليمن برصد تداعيات هذه الأزمة، التي تشكل درساً هاماً في تعقيدات التعاملات المالية في مناطق النزاع والصراعات المسلحة.