البنك المركزي يكشف ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار في 9 أشهر يعكس تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموًا كبيرًا بنسبة 82.7% مقارنة بالعام المالي السابق، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

تحليل أسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار

شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا ملفتًا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025، حيث ارتفعت من 14.5 مليار دولار إلى 26.4 مليار دولار، وهو ما يعود إلى تحسن الظرف الاقتصادي العالمي وتحسن دخول المصريين العاملين بالخارج. البنك المركزي أشار إلى أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ شكلت هذه الزيادة دعمًا مباشرًا لعجز حساب المعاملات الجارية، الذي سجل تحسنًا ملحوظًا بانخفاض نسبته 22.6%، ليصل إلى 13.2 مليار دولار مقارنة بـ17.1 مليار دولار في نفس الفترة للعام الماضي. هذه الزيادة في تحويلات المصريين ترتبط كذلك بالقفزة الإيجابية في الإيرادات السياحية التي ارتفعت بنسبة 23%، مما ساهم في زيادة الفائض في الميزان الخدمي، ودعم ميزان المعاملات بشكل عام.

دور تحويلات المصريين بالخارج في تحسين الميزان التجاري وميزان الاستثمار

تحسن عجز الميزان التجاري السلعي غير البترولي كان من الفوائد الهامة المصاحبة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار؛ إذ ساهمت القفزة الكبيرة في الصادرات السلعية الغير نفطية بنسبة 56.9% في تقليص العجز التجاري، مما يدل على تنوع مصادر الدخل الخارجي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، حقق ميزان دخل الاستثمار تحسنًا بنسبة 5.2%، مشيرًا إلى قدرة مصر على تعزيز إيراداتها من أنشطة غير بترولية وتمكين اقتصادها من مرونة أكبر في مواجهة التحديات العالمية. هذا التنوع الاقتصادي مدعوم بزيادة تحويلات المصريين بالخارج التي تُمكن من تدفق العملات الأجنبية بشكل مستدام ويدعم الاستقرار المالي للبلاد.

تحديات ميزان المدفوعات وتأثير التدفقات الرأسمالية على الاقتصاد المصري

رغم القفزة القوية في تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار، شهد ميزان المدفوعات تحوّلًا من فائض كلي بلغ 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق إلى عجز كلي بلغ 1.9 مليار دولار في هذا العام. يعود ذلك بالأساس إلى التراجع الملحوظ في صافي التدفقات الرأسمالية والمالية التي انخفضت إلى 7.7 مليار دولار مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت حوالي 20 مليار دولار العام الماضي، والتي احتوت على صفقة كبرى بقيمة 15 مليار دولار، وهي صفقة “رأس الحكمة”. ويعكس هذا الهبوط في التدفقات الرأسمالية تحديات مستمرة في جذب الاستثمارات المالية الأجنبية، مما يستوجب تفعيل خطط لتشجيع الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

• زيادة التحويلات ترفع من تدفق العملات الأجنبية
• تحسن الحساب الجاري يعكس توازنًا أكبر في الاقتصاد
• تنويع مصادر الدخل يعزز الاستقرار المالي
• تراجع التدفقات الرأسمالية يتطلب استراتيجيات تحفيزية

يُظهر هذا المشهد الاقتصادي كيف أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر يمثل عنصرًا رئيسيًا في مسيرة الاقتصاد الوطني لتحقيق الاستقرار المالي والتوازن التجاري، رغم بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فيما يخص التدفقات المالية والاستثمارات الخارجية؛ مما يعكس أهمية مواصلة تطوير السياسات الاقتصادية للنهوض بالدخل القومي وتعزيز استدامة العملة الأجنبية.