المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع التنمية الاقتصادية في مصر

التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر كان محور الاجتماع الذي جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة آليات الدفع نحو تنمية اقتصادية مستدامة عبر تعزيز الشراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته الدولية في هذا المجال الحيوي.

استراتيجية التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اجتماعها مع المدير الإقليمي للبنك الدولي أهمية التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مشددة على دور مجموعة البنك الدولي كشريك رئيسي للحكومة المصرية في دعم تحقيق الأهداف التنموية، وإعداد خطة تنفيذية شاملة تشمل مختلف الوزارات والجهات الوطنية. وتعمل هذه الخطة على توفير التمويل اللازم لحمایة الاقتصاد الكلي، وتعزيز القطاعات الصناعية والتجارة، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، كما طرحت المشاط أهمية الاستفادة من قدرات البنك الدولي في تحقيق هذه الأهداف من خلال استغلال خبراته وإمكاناته المتعددة، وهو ما يُسهم في دفع التنمية الاقتصادية لمصر نحو آفاق أرحب.

دور الاستراتيجية الوطنية في تطوير التنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار

تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في تطبيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والتي تركز على رفع الصادرات وزيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية، مع تعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى العمل على تنسيق الاستراتيجية مع سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم التكامل والتناغم بينهما. كما شملت الخطة دعم استراتيجية سوق العمل للتركيز على تنمية المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية متماسكة وقادرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة التشَارُكية تعكس أولويات الدولة في صياغة خطاب تنموي موحَّد، وتهدف إلى اتساق السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي، مما يجعلها مرجعًا مشتركًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

مستجدات التعاون متعدد الأطراف في مشاريع التنمية الاقتصادية بالقطاع الصحي واللوجستي

ناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بمحفظة البنك الدولي في مصر، حيث تم استعراض عدد من المشاريع المهمة وأبرزها مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يُعد من أكبر مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة، إلى جانب مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع دعم برنامج تكافل وكرامة. كما تناول الطرفان مناقشة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يُنفَّذ بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مما يعكس التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية. من جهة أخرى، قدم المدير الإقليمي للبنك الدولي عرضاً حول مبادرة جديدة في قطاع الصحة العالمية تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي، مع حصر التركيز على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتم طرح اقتراح انضمام مصر كمشارك محوري في هذه المبادرة، نظراً للتقدم الملحوظ في إصلاح القطاع الصحي، خاصة عبر تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

• بحث التعاون متعدد الأطراف مع البنك الدولي لتسريع التنمية الاقتصادية
• إعداد خطة تنفيذية شاملة تدعم الاقتصاد الكلي والاستثمار الصناعي
• تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والاستثمار في رأس المال البشري
• مراجعة مستجدات محفظة مشاريع البنك الدولي في الصحة واللوجستيات وبرامج التنمية المحلية