صدّق أو لا تصدّق.. أسعار الفائدة في مصر تتغير بعد قرار المركزي

أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه الثاني لعام 2025، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل، قراره بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث شهد السوق المالي المصري تحولاً لافتًا من خلال خفض أسعار الفائدة لأول مرة بعد 3 سنوات من رفعها. يُعد هذا القرار محطة بارزة لتعزيز استقرار الاقتصاد ودعم أهداف النمو والتنمية.

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة في أبريل 2025

في خطوة هامة، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، ما يُعادل نسبة 2.25%. ونتيجة لهذا التغيير، أصبحت أسعار الفائدة الجديدة 25% للإيداع و26% للإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بلغ 25.50%. كما أعلنت اللجنة التخفيض المتوازي لسعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.50%. يندرج هذا القرار ضمن سياسات البنك الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على السياسة النقدية

أكدت لجنة السياسة النقدية أن تخفيض أسعار الفائدة هدفه الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة، تعزز المسار النزولي لمعدلات التضخم وتعمل على ترسيخ التوقعات الاقتصادية الإيجابية. وتعتمد اللجنة في قراراتها المستقبلية على تقييم مستمر للتطورات الاقتصادية، بما يشمل بيانات التضخم الحالية والمخاطر المحتملة. كما أشارت إلى أهمية هذه الخطوات في توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مما يعكس رؤية استراتيجية لتثبيت الأسعار ودعم الاستثمارات.

مراقبة دقيقة للوضع الاقتصادي والمالي

يترافق قرار خفض الفائدة مع التزام اللجنة بمراقبة مستمرة للتطورات الاقتصادية، حيث تُقيم آثار هذه التغييرات بانتظام. وأوضحت اللجنة أن السياسات النقدية التالية ستُبنى على توقعات مُحدثة، مع مرونة في التعامل مع المتغيرات. في المقابل، من المتوقع أن تحفز السياسات الجديدة قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض، مما يسهم في تقوية الأنشطة الاقتصادية.

يُمثل قرار خفض أسعار الفائدة نقطة تحول في السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يؤكد التزامه بتحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي وتطلعات احتواء التضخم. هذا القرار من المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على المستويين الاستثماري والاستهلاكي.