وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات يوليو 2025 للموظفين مع الزيادة الجديدة

زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف مرتبات يوليو 2025 للموظفين في القطاع الحكومي تصدرت عمليات البحث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التصريحات الرسمية التي أصدرتها وزارة المالية بشأن مواعيد وجدول صرف المرتبات مع الزيادات الجديدة التي ستطبّق بدءًا من يوليو القادم.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة وفق تصريحات وزارة المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات يوليو 2025 للعاملين في كافة قطاعات الدولة سيكون وفق المنظومة المالية الإلكترونية، حيث يمكن للموظفين صرف رواتبهم من ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات. وأشار إلى أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة مقدارها 1100 جنيه ضمن إجمالي الأجر الشهري، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين بالمجال الحكومي.

تفاصيل صرف مرتبات يوليو 2025 والزيادات الجديدة للموظفين

تتضمن زيادة المرتبات عن شهر يوليو 2025 علاوات دورية تشمل:

  • علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين مع حد أدنى 150 جنيه شهريًا
  • حافز إضافي بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين

كما يتم صرف المرتبات والزيادات عبر فروع البنوك المختلفة والبريد المصري، ما يسهل على الموظفين الحصول على رواتبهم في مواعيدها بشكل منظم ومتسق مع خطة المنظومة المالية للدولة.

جدول مرتبات يوليو 2025 للموظفين بالدرجات الوظيفية والزيادات الجديدة

توضح البيانات الرسمية رواتب الموظفين المختلفة بعد تطبيق الزيادة في يوليو 2025 كما يلي:

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الوظيفية الممتازة 13800
الدرجة العالية 11800
درجة المدير العام 10300
الدرجة الأولى 9800
الدرجة الثانية 8500
الدرجة الثالثة 8000
الدرجة الرابعة 7300
الدرجة الخامسة 7100
الدرجة السادسة 7100

يُعد جدول صرف مرتبات يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي، خصوصًا مع السماح بصرف المرتبات عن طريق قنوات متعددة، تضمن سهولة التحصيل.

تنشط عمليات البحث باستمرار لتحديثات صرف المرتبات وزيادات الحد الأدنى للأجور، وذلك انعكاسًا لرصد الموظفين لجميع التفاصيل المرتبطة بمرتباتهم وأحكام الزيادة المعتمدة رسميًا، فتوفير جدول دقيق ومفصل يساعد في التخطيط المالي الشخصي وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالدولة على مدار العام.