الدولار يتراجع رسميًا لأقل من 49 جنيهًا بالبنوك لأول مرة في 2025 وتأثيره على السوق

انخفاض سعر الدولار لأقل من 49 جنيهًا بالبنوك في 2025 يشير إلى تحسن ملموس في سيولة العملة الأجنبية داخل السوق المحلية، حيث بدأ هذا التراجع في يوليو الجاري ببعض البنوك المصرية، مما يعكس ديناميكيات جديدة في سوق الصرف قد تؤثر على آلية التسعير وأداء الجنيه المصري في المرحلة المقبلة.

تراجع الدولار لأقل من 49 جنيهًا وتأثيره على آلية التسعير في السوق البنكية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هبوطًا لافتًا ليصل إلى أقل من 49 جنيهًا في عدد من البنوك المحلية، مثل بنوك القاهرة وأبوظبي التجاري والإسكندرية وsaib والأهلي المتحد وقطر الوطني، حيث تراوح سعر الشراء بين 48.98 جنيه، وسعر البيع عند 49.08 جنيه، بينما سجلت بنوك الأهلي المصري والبركة ومصر والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي والعربي الأفريقي وفيصل واتش اس بي سي 49.00 و49.10 جنيه للشراء والبيع على التوالي؛ وقد تراوح السعر في بعض البنوك الأخرى مثل التجاري الدولي ونكست بين 49.10 و50.20 جنيه. يعكس هذا التراجع مرونة نسبية في آلية التسعير بالخلافة مع تراجع الطلب الموسمي وسط استقرار نسبي في السوق البنكية، مع الإضافة إلى تماسك العرض في سوق الانتربنك والتعاملات المالية قصيرة الأمد.

الأسباب المؤثرة على انخفاض سعر الدولار لأقل من 49 جنيهًا: تحليل الخبراء

يربط الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح هذا التراجع بتدفقات استثمارية قصيرة الأجل في أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، إضافة إلى توقعات إيجابية بشأن تمويلات خارجية مرتقبة، ما ساهم في تعزيز الثقة واستقرار الوضع النقدي مؤقتًا. ومع ذلك، حذر أبوالفتوح من اعتبار هذا الهبوط تحسينًا هيكليًا ثابتًا؛ إذ يظل مرتبطًا بقدرة الدولة على دعم مصادر النقد الأجنبي المستدامة مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، مع ضرورة ضبط وتيرة الاستيراد. كما شدد على أهمية متابعة تحركات سعر الصرف التي تتجاوز ±2%، معتبرًا أن التغيرات فوق ±5% تحتاج إلى رقابة حذرة لضمان استقرار السوق. بدوره، أوضح طارق متولي، الخبير المصرفي، أن هذا التراجع يعكس تحركات طبيعية في سوق الانتربنك وتحسنًا نسبيًا في التوازن بين العرض والطلب، ومؤكدًا أن العوامل الفنية والموسمية كان لها الدور الأبرز، خاصة مع غياب تغيرات جيوسياسية مؤثرة ترفع الضغوط على الدولار.

كيفية الحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة

يلعب انخفاض سعر الدولار لأقل من 49 جنيهًا دورًا مؤقتًا في استقرار أسعار الصرف، إلا أن الخبراء يؤكدون أن استدامة هذا الوضع تستدعي تعزيز مصادر النقد الأجنبي على المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل:

• التوسع في عمليات التصدير لتعزيز عائدات العملة الأجنبية
• زيادة إيرادات السياحة عبر جذب المزيد من السائحين وتنشيط القطاع
• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باستراتيجيات محفزة وبيئة ملائمة
• الرقابة الصارمة على ضبط الاستيراد ومراجعة السياسات التجارية

يمكن لهذا النهج المتكامل أن يخفف من التقلبات الحادة في سعر الصرف ويخلق مناخًا أكثر استقرارًا للجنيه المصري، مع تحسين ثقة المستثمرين في الأسواق المالية والتجارية، وبالتالي تدعيم الاستقرار النقدي.

يبقى المشهد الجيوسياسي ضمن ثبات نسبي، ما لا يفتح مجالًا لتغيرات دراماتيكية في حجم الطلب أو العرض، وبعض التقلبات المتوقعة ستظل تراوح ضمن نطاقات ضيقة بدعم عوامل تقنية وموسمية، مما يحث على ضرورة متابعة مستمرة من صناع السياسات والمستثمرين في الوقت ذاته.