وزير قطاع الأعمال وسفير الهند يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وتأثيره على الشراكات المستقبلية

تعزيز التعاون بين وزير قطاع الأعمال وسفير الهند في المجالات الاقتصادية والصناعية يمثل خطوة استراتيجية لتنمية العلاقات الثنائية بين مصر والهند، حيث جرى خلال اللقاء بحث فرص تعميق الشراكة بين البلدين خاصةً مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام السفير سوريش ريدي سفير جمهورية الهند لدى مصر في لقاء موسع هدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مستعرضًا فرص الشراكة الواعدة مع شركات الوزارة التابعة. وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالسفير مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند والشراكة الاستراتيجية التي تتطور باستمرار، معبرًا عن تطلعه لتوسعة آفاق التعاون المشترك خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مما يعكس أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين القاهرة ونيودلهي.

الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي

أكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء على الحزمة الشاملة من الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الهنود على زيارة مصانع وشركات الوزارة للتعرف عمليًا على الإمكانيات والبنية التحتية المتوفرة. جاءت هذه الخطوة لترسيخ شراكة مثمرة ضمن إطار التعاون الاقتصادي والصناعي، ولا سيما في صناعات الأدوية التي تشمل المواد الخام الفعالة لعلاج الأمراض المزمنة والصعبة، إلى جانب قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والأسمدة والصناعات الكيميائية، إضافة إلى الصناعات المعدنية مثل الألومنيوم والمركبات، والأنشطة التعدينية والفندقية، التي تشهد تعاونًا نشطًا مع بعض الشركات الهندية بالفعل.

• تسهيلات استثمارية متكاملة تدعم الدخول للسوق المصرية
• زيارات ميدانية لتعريف المستثمرين بفرص الصناعات الوطنية
• دعم القطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والمنسوجات والكيماويات
• استثمارات في الصناعات المعدنية والتعدينية والفندقية

مكانة مصر الاستراتيجية ودور التعاون الاقتصادي والصناعي في التنمية المستدامة

أكد سفير الهند على قوة العلاقة المتينة بين مصر والهند المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المتواصل في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، متحدثًا عن رغبة بلاده في تعزيز هذه الشراكة مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية الحديثة وإمكاناتها الاستثمارية. يأتي هذا اللقاء في سياق استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للانفتاح على الأسواق العالمية، والتي تسعى إلى تعظيم قيمة الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزيزًا لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد. وتشتمل محفظة الشركات التابعة للوزارة على فرص واسعة للتعاون التجاري والصناعي القائم على رؤية مستقبلية واعدة.