وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة للموظفين

بعد تصريحات وزارة المالية.. جدول صرف مرتبات يوليو 2025 للموظفين بالزيادة الجديدة بات اهتمام العاملين بالقطاع الحكومي متزايدًا لمعرفة موعد صرف زيادة الحد الأدنى للأجور المقرر تنفيذها خلال الشهر الجاري، حيث أوضح وزير المالية أن عملية صرف المرتبات ستتم وفق الزيادات الجديدة التي تشمل زيادة 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية في إجمالي الأجر الشهري.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 للموظفين بالزيادة الجديدة

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للموظفين في الجهات الحكومية عبر مواعيد محددة تنظمها المنظومة المالية الإلكترونية، حيث ستتاح المرتبات لصاحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي بمختلف محافظات ومدن مصر، كما ستكون الفروع البنكية وفروع البريد المصري متاحة لصرف هذه المستحقات حسب الجدول المعتمد.

تفاصيل صرف مرتبات يوليو 2025 للعاملين بالزيادة الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو سيشمل زيادة كبيرة في الأجور، حيث ستُضاف 1100 جنيه كحد أدنى للدرجات الوظيفية الأقل، إضافة إلى العلاوات الدورية التي يتم منحها بانتظام للعاملين وفقًا لقانون الخدمة المدنية. وأضاف أن الموظفين المخاطبين بالقانون سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10%، بينما غير المخاطبين سيصرف لهم 15% علاوة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، علاوة على حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.

جدول مرتبات يوليو 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

يقوم جدول صرف مرتبات يوليو 2025 بعكس الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية، ويشمل هذا الجدول المرتبات التفصيلية للدرجات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي، كالتالي:

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري بعد الزيادة (جنيه مصري)
الممتازة 13800
العالية 11800
درجة المدير العام 10300
الدرجة الأولى 9800
الدرجة الثانية 8500
الدرجة الثالثة 8000
الدرجة الرابعة 7300
الدرجة الخامسة 7100
الدرجة السادسة 7100
  • العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • العلاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا
  • حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين

ستكون هذه الزيادة جزءًا من صرف المرتبات لشهر يوليو 2025، الذي سيرى تحسينًا ملموسًا في الدخل الشهري لجميع العاملين في الدولة، مما يعزز من مستوى المعيشة ويحقق العدالة الاجتماعية ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الأجور في القطاع العام.