تحديث الثلاثاء 22 يوليو 2025: انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك حكومية وخاصة الآن

هبوط سعر الدولار الآن أمام الجنيه في 7 بنوك حكومية وخاصة بالتحديث الجديد، حيث شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 20 قرشًا، حسب آخر التحديثات الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة؛ ما يعكس تحركات هامة في سوق الصرف.

متابعة هبوط سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك الكبرى

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم انخفاضًا أمام الجنيه في البنوك الحكومية الكبرى؛ حيث استقر سعر الشراء في البنك الأهلي المصري عند 49 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.1 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس الذي تجاوز 49.30 جنيهًا للشراء؛ مما يوضح هبوطًا ملموسًا. وبنك مصر لم يختلف كثيرًا عن البنك الأهلي، حيث سجل نفس الأسعار 49 جنيهًا للشراء و49.1 جنيهًا للبيع، مما يؤكد ثبات تراجع سعر الدولار لدى البنوك الحكومية. أما بنك القاهرة فسجل أسعارًا أقل قليلًا مع 48.99 جنيهًا للشراء و49.09 جنيهًا للبيع، وهو الاتجاه نفسه الذي ظهر في بنك البركة حيث وصل السعر إلى 49 جنيهًا للشراء و49.1 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة وتأثير هبوط الدولار الآن أمام الجنيه

تزامنًا مع هبوط سعر الدولار الآن أمام الجنيه في البنوك الحكومية، شهدت البنوك الخاصة أيضًا قائماً مشابهًا؛ حيث بلغ سعر البيع في بنك التجاري الدولي 49.08 جنيهًا مقابل 48.98 جنيهًا للشراء، مما يدل على هبوط متوازن يؤثر في السوق بشكل عام. بنك قناة السويس سجل 49.17 جنيهًا للشراء و49.27 جنيهًا للبيع، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بتحديثات سابقة، فيما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 48.98 جنيهًا للشراء و49.08 جنيهًا للبيع، معززًا بذلك الاتجاه العام للانخفاض.

تفاصيل هبوط سعر الدولار الآن أمام الجنيه في 7 بنوك مع جدول تفصيلي

يقدم الجدول التالي توضيحًا دقيقًا لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث اليوم الثلاثاء 22 يوليو ضمن 7 بنوك حكومية وخاصة:

يمكن تقسيم هذه التغيرات إلى عدة نقاط توضح أسباب وتأثيرات هبوط سعر الدولار الآن أمام الجنيه بشكل عام:

• تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري التي دعمت استقرار سعر الجنيه.
• تعديل السياسات النقدية من قبل البنك المركزي لامتصاص التذبذب في سعر الصرف.
• زيادة الطلب على الجنيه المصري نتيجة لعوامل محلية وإقليمية.

تظهر هذه التطورات في العديد من البنوك الحكومية والخاصة معًا، مما يعكس تأثيرات مباشرة على السوق المصرفي وأسعار العملات، إلى جانب تنشيط حركة التداول بأسعار تنافسية داخل السوق الرسمية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا لتحسن الأداء الاقتصادي والاستقرار النقدي خلال الفترة الراهنة.