إدارة ترامب تبحث تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا وتأثير ذلك المتوقع

تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا يرتبط بالتزام دمشق بمحاربة الإرهاب وتأمين مخزونها من الأسلحة الكيميائية، حيث تفكر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دراسة خطوات لتسريع تدفق المساعدات عبر تجديد إعفاء محدود من العقوبات، إذا ما التزمت سوريا بالشروط المطلوبة في مكافحة التنظيمات المسلحة.

إجراءات إدارة ترامب لتخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتأمين الأسلحة الكيميائية

أفادت مصادر أميركية، نقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن إدارة ترامب تشترط على الحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية تشمل تأمين جميع مخزون الأسلحة الكيميائية الموجودة في البلاد، كجزء من مطالبها المرتبطة بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفكير الإدارة الأميركية في تقديم إعفاء محدود من العقوبات، بهدف تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا، دون التنازل عن الشروط الأمنية والسياسية المفروضة. تركز إدارة ترامب حالياً على ربط تخفيف العقوبات بالالتزام الفعلي بسحب الأنشطة الإرهابية من الأراضي السورية.

دراسة وزارة الخارجية والخزانة الأميركية تخفيف العقوبات الاقتصادية ضمن دعم التحول السياسي في سوريا

سبق أن كشفت صحيفة “بولتيكو” الأميركية أن وزارتي الخارجية والخزانة تدرسان بشكل مكثف إمكانية تخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا، بعد سنوات من القيود المفروضة على البلاد. وتعتزم هذه الدراسة دعم عملية التحول السياسي في سوريا، من خلال مسار تدريجي يمكّن دمشق من استعادة جزء من علاقاتها الدولية. وتعكس هذه الخطوة تطورات مهمة في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، لا سيما في ظل تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية التي مرت بها سوريا خلال العقد المنصرم. وإن فتح هذا الباب قد يشكل خطوة كبيرة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري المهتز وإعادة دمج سوريا في المشهد الدولي، بشرط الالتزام بشروط مكافحة الإرهاب.

الانسحاب العسكري الأميركي من شمال شرقي سوريا في إطار إعادة تقييم الوضع الأمني

وفقاً لتقارير “نيويورك تايمز”، بدأت الولايات المتحدة الخميس بسحب مئات الجنود من شمال شرقي سوريا، متخذة خطوات لإغلاق ثلاث قواعد عسكرية من أصل ثمانٍ كانت قد أنشأتها. وأوضح المسؤولون الأميركيون أن عمليات تقليص القوات ستخفض عدد الجنود من ألفي جندي إلى نحو 1400، مع التخطيط لتقييم جديد بعد شهرين لإمكانية تقليل العدد بشكل أكبر. ويجدر بالذكر أن القادة العسكريين الأمريكيين أوصوا بالبقاء على عدد لا يقل عن 500 جندي لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، خاصة في التعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، إضافة إلى إدارة معسكرات الاعتقال التي تضم مسلحين من تنظيمات متطرفة. تستند هذه التحركات إلى توصيات ميدانية حظيت بموافقة البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية، وتأتي وسط محاولات لضبط التوازن العسكري والأمني في المنطقة عقب زيادة عدد القوات الأميركية في سوريا إلى نحو ألفي جندي أواخر العام الماضي لمواجهة تنظيم “داعش” والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، التي استهدفت قواعد أميركية بالتزامن مع تصاعد النزاع في غزة.

• اشتراط تأمين مخزون الأسلحة الكيميائية لتخفيف العقوبات
• دراسة دعم التحول السياسي السوري عبر تخفيف العقوبات الاقتصادية
• سحب مئات القوات الأميركية وتقليص القواعد العسكرية شمال شرقي سوريا
• الإبقاء على قوات لمساندة “قوات سوريا الديمقراطية” في مكافحة الإرهاب

تكمن الخطوة القادمة في ربط تخفيف العقوبات باحترام سوريا لشروط مكافحة الإرهاب وتأمين مخزونها من الأسلحة الكيميائية، ما يشير إلى استراتيجية أميركية متوازنة بين الضغط السياسي والتسهيلات الاقتصادية. هذه الديناميكية تعكس تطورات هامة في السياسة الأميركية تجاه سوريا، بعد سنوات من العقوبات والقيود، في سياق تحولات إقليمية معقدة. استمرار دعم القوات المتواجدة حالياً وتعديل انتشارها يهدف إلى المحافظة على استقرار المنطقة، بينما تدور المفاوضات خلف الكواليس لفتح آفاق جديدة لعلاقات أميركية – سورية قد تعيد تعريف التوازنات الإقليمية.