البنوك اليمنية في صنعاء تحذر المودعين من تأثير العقوبات الأمريكية على أموالهم

بنك اليمن الدولي تحت العقوبات الأمريكية: تأثيرات وبدائل للمودعين اليمنيين

تشكل العقوبات الأمريكية على بنك اليمن الدولي وقبلها بنك اليمن والكويت تحدياً كبيراً للمودعين اليمنيين الذين يواجهون صعوبة متزايدة في الوصول إلى أموالهم والحفاظ على قيمتها وسط تجميد الأصول وحظر المعاملات الدولية، وما ترتب على ذلك من شح في العملة الصعبة وتعطيل في خطوط التحويل، مما أدى إلى انخفاض الثقة في القطاع المصرفي وازدياد اللجوء للقطاع غير الرسمي.

قيود الوصول إلى الحسابات وتأثير العقوبات الأمريكية على بنك اليمن الدولي

أدّى إدراج بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت ضمن قوائم العقوبات الأمريكية إلى تجميد أصولهما ومصالحهما في الولايات المتحدة، مع منع التعاملات المالية عبر النظام المالي الأمريكي دون ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛ وشمل الحظر حجب استخدام أنظمة التحويل الدولية مثل «سويفت» التي تمنع استقبال أو إرسال الحوالات عبر البنوك المراسلة. إضافة إلى ذلك، قرار البنك المركزي اليمني في عدن بعدم ضخ السيولة إلى البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين أدى إلى توقف قدرتها على تلبية الطلبات على السحب بالعملات الأجنبية كالدوﻻر. كما أدت العقوبات إلى قطع العلاقات بين هذه البنوك وبنوك العالَم وشركات الحوالات، مما أوقف تحويلات اليمنيين المغتربين رسمياً، وهو ما انعكس على السوق الموازية بارتفاع التضخم وغلاء السلع الأساسية، بسبب شح العملات الأجنبية.

تفاقم المخاطر الاقتصادية لفقدان الثقة في بنك اليمن الدولي

حذر خبراء اقتصاديون من أن العقوبات تسببت في قطع “الحبل السري” لتمويل عمليات بنك اليمن الدولي، مما جعل المودعين يسرعون في سحب ودائعهم خوفاً من فقدان قيمتها أو عدم القدرة على استرداد أموالهم مستقبلاً؛ وذلك ما لوحظ بوضوح في الطوابير المتزايدة أمام فروع البنك في صنعاء، حيث أدى تهافت المودعين على سحب النقود إلى استنفاد السيولة بسرعة تفوق استطاعة البنك على الاستجابة الفاعلة. هذه المعطيات تعكس تراجعاً حقيقياً في الثقة التي تعتبر ركيزة أساسية لاستقرار أي بنك.

تحول بنك اليمن الدولي إلى صراف محلي وتداعيات العقوبات

بحسب تحليلات اقتصاديين، فإن بنك اليمن الدولي أصبح مضطراً للعمل كمنشأة صرافة محلية فقط، من دون القدرة على إجراء التحويلات المالية الدولية أو استقبالها، كما أُوقفت خدمات البطاقات البنكية كـ«ماستركارد» والخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الحدود، وهو أمر يقلل بشكل كبير من مصداقية البنك ويحفز العملاء على التوجه إلى صرافين غير رسميين، ما يزيد من مخاطر غسيل الأموال والتعامل بأسعار صرف متقلبة ومتقلبة.

خيارات وتوصيات المودعين في ظل العقوبات على بنك اليمن الدولي

• نقل المقار الرئيسية للبنك من صنعاء إلى عدن أو تنسيق أوثق مع البنك المركزي بعدن بهدف تحسين ضخ السيولة بالريال والعملات الأجنبية وإمكانية الحصول على تراخيص استثنائية لإلغاء جزئي للعقوبات
• استخدام خدمات شركات الصرافة المرخصة التي لا تخضع للعقوبات الأمريكية، والتي توفر قنوات بديلة للتحويل المالي رغم ارتفاع عمولاتها
• تنويع طرق الحفظ الاحتياطي من خلال تحويل جزء من الودائع إلى سلع أو أراضٍ زراعية تحمي من التضخم وتجنيب تراجع قيمة الريال اليمني

يظل المودعون اليمنيون أمام مواجهة مستمرة لانعدام الاستقرار المالي في ظل العقوبات على بنك اليمن الدولي؛ وهي واقع يتطلب حلولاً مؤقتة لتخفيف التداعيات وقائية طويلة الأمد تضمن صمود القطاع المصرفي وتحافظ على مدخرات المواطنين من التلاشي أو انخفاض القيمة.