فضيحة “بلبن” تهز مصر وتكشف كارثة غذائية صادمة تؤثر على صحة المستهلكين

بلبن للحلويات تُغلق فروعها في مصر بعد اكتشاف مخالفات صحية تهدد السلامة الغذائية على مستوى الجمهورية، حيث تم رصد حالات تسمم غذائي ناتجة عن منتجات غذائية فاسدة تم ضبطها خلال التفتيشات الرسمية التي أجرتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تفاصيل نتائج التحاليل السامة في منتجات بلبن للحلويات

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن التحاليل المخبرية التي جرت على عينات مأخوذة من المواد الخام والمنتجات النهائية في فروع ومصانع بلبن كشفت وجود تراكيز عالية من بكتيريا ممرضة تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب التسمم الغذائي، بالإضافة إلى استخدام ألوان صناعية محظورة دوليًا داخل بعض أنواع المنتجات. أظهرت التقارير كذلك وجود سوء في تطبيق معايير التخزين، مما أدى إلى فساد وتدهور خصائص المنتجات الغذائية المعروضة لبيعها، وهو ما شكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين.

حملات تفتيش مكثفة تؤدي إلى إغلاق فروع بلبن للحلويات مؤقتًا

تم تنفيذ حملات تفتيش صارمة من قِبل الهيئة على منشآت بلبن في عدة محافظات منها بورسعيد والغربية، استهدفت التأكد من التزام الشركة بمعايير السلامة الغذائية ومكافحة الغش في الأغذية، ونتج عنها مصادرة أحجام كبيرة من المنتجات الفاسدة وإعدامها. بعد هذه الإجراءات، صدر قرار بإغلاق جميع الفروع بشكل مؤقت حتى يتم تصحيح أوضاعها والالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة.

• سحب عينات دورية من المنتجات للتحليل
• مراقبة إجراءات التخزين والصناعة
• إحكام الرقابة على جودة المواد الخام
• إغلاق مؤقت لجميع الفروع والمصانع المخالفة

رد شركة بلبن للحلويات واستمرار الرقابة الحكومية على السوق

أعلنت شركة بلبن توقف نشاطها الكامل داخل مصر عقب قرار إغلاق 110 فرعًا ومصانعها التي توظف حوالي 25 ألف عامل، مؤكدة أنها شركة مصرية استطاعت التوسع على الصعيد العربي في 9 دول خلال سنوات. وصفت إدارة الشركة الأزمة الراهنة بأنها خطر يهدد استقرارها والوظائف، وناشدت الحكومة لتقديم مهلة لتصويب الأوضاع، وأكدت استعدادها الكامل للخضوع إلى جميع الفحوصات القانونية والرقابية. وأوضحت الشركة أن توقف التواصل مع الجهات المعنية فاقم الأزمة وأدّى إلى شلل تام في عملياتها.

تواصلت الجهات المختصة في الرقابة على محلات بلبن لليوم الرابع على التوالي، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط سوق الأغذية وحماية المستهلكين من أخطار المنتجات غير المطابقة للمواصفات.