رئيس الفيدرالي الأميركي يُحال إلى المساءلة بعد تصاعد الخلاف مع ترامب

بعد احتدام الصدام بين ترامب وباول.. إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي إلى المسائلة

الصدام بين ترامب وباول وإحالة رئيس الفيدرالي الأميركي إلى المسائلة

إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى المسائلة جاءت بعد تصعيد الخلاف بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطالب بشكل مستمر بخفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل، وهو ما يرفضه باول مؤكدًا ضرورة استناد أي تغيير في السياسة النقدية إلى البيانات الاقتصادية. نفذت النائبة الجمهورية آنا باولينا لونا وعدها بإحالة باول، وسط اتهامات بأن الأخير قدم معلومات مضللة أثناء شهادته أمام لجنة البنوك بالكونغرس في يونيو 2024، حيث نفى وجود مرافق فاخرة في مقر الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما تثبته وثائق رسمية.

التفاصيل وراء إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي إلى المسائلة والجدل حول مشروع المقر الجديد

تتركز التحقيقات في إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي حول التناقضات في تصريحات جيروم باول المتعلقة بمشروع المقر الجديد للاحتياطي الفيدرالي، إذ نفي وجود غرفة طعام خاصة وتراس على السطح، بينما كشفت الوثائق المعنية عن تلك المرافق. أشار تقرير إلى أن تكلفة المشروع ارتفعت من 1.9 مليار دولار إلى 2.5 مليار بسبب التضخم والتحديات اللوجستية، مما أثار موجة من الانتقادات. من جهته، دافع باول عن المشروع مؤكدًا أن التمويل يأتي من موارد الاحتياطي الفيدرالي وليس من أموال دافعي الضرائب، وطلب إجراء مراجعة مستقلة من المفتش العام لضمان الشفافية.

الضغوط السياسية وأهم تصريحات البيت الأبيض بشأن إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي إلى المسائلة

تصاعدت الضغوط السياسية على جيروم باول في ظل الدعم القوي الذي يقدمه حلفاء الرئيس دونالد ترامب في قضية إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي إلى المسائلة، حيث تبنى الجمهوريون موقف الانتقاد تجاه قرارات الفيدرالي المالية، وبينهم النائبة باولينا لونا التي رفعت دعوات للتحقيق. بناءً على ذلك، أكدت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض كارولين ليفيت خلال إحاطة صحفية ضرورة خفض أسعار الفائدة، مع التأكيد على أن ترامب لا ينوي إقالة باول حاليًا.

  • تهديدات لونا بإحالة باول لعدم شفافية مشروع المقر
  • ارتفاع تكلفة مشروع بناء المقر من 1.9 إلى 2.5 مليار دولار
  • دفاع باول بتمويل المشروع من موارد الاحتياطي الفيدرالي
  • تأكيد البيت الأبيض على ضرورة خفض أسعار الفائدة دون إقالة باول
البند التفاصيل
تكلفة المشروع ارتفعت من 1.9 إلى 2.5 مليار دولار
المرافق المنفية غرفة طعام خاصة، تراس على السطح
موارد التمويل موارد الاحتياطي الفيدرالي وليس أموال دافعي الضرائب

يظل الجدل حول إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي إلى المسائلة محور حديث الساحتين السياسية والاقتصادية، وسط توقعات بمزيد من التحقيقات التي تركز على شفافية وتعامل المؤسسات المالية الكبرى مع الميزانيات والمشاريع الطموحة، بينما يبرز الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في تحديد أولويات السياسة النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.