إلزام شركات التأمين بتسجيل بياناتها اللحظية إلكترونيًا على منصة الربط الجديدة لتعزيز الشفافية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور محمد فريد، إصدار قرار رقم 58 لسنة 2025، الذي يلزم شركات التأمين بتسجيل بياناتها على منصة الربط الإلكتروني مع الهيئة بشكل لحظي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشفافية والكفاءة في عمليات التأمين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من دور القطاع التأميني.

أهمية التحول الرقمي لشركات التأمين

يشدد القرار على ضرورة تسجيل الشركات للبيانات التاريخية للفترة ما بين 1 يناير 2024 وحتى تاريخه، مع إدراج أرقام قومية ورقابية للمستفيدين من التعويضات والعملاء عند إصدار الوثائق. التكنولوجيا المالية تلعب دوراً هاماً في تسهيل عمليات التسجيل، حيث يُمكن الشركات من تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع إنهاء التعويضات، ما يعزز ثقة العملاء ويساعد الشركات على التسويق الإلكتروني وتقليل تكاليف التوزيع.

دعم التطوير التكنولوجي في قطاع التأمين

يشجع القرار شركات التأمين على الاستثمار في تطوير بنيتها التكنولوجية وربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة. هذه الخطوة تسهم في تحسين الرقابة الإلكترونية وسرعة فحص الشركات، مما يُمكن الهيئة من اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية تُعزز من استقرار القطاع. كما يدعم القرار توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وتقديم منتجات مبتكرة تلائم احتياجات السوق.

تحقيق مستهدفات الهيئة في التحول الرقمي

يتماشى القرار مع مستهدفات الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وفقاً للقانون 5 لسنة 2022، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. تهدف الهيئة من خلال هذا التحول إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة الكفاءة التشغيلية للشركات التأمينية، مع تحقيق الشفافية والامتثال الكامل للقوانين. كما يسعى القرار إلى دعم الابتكار في تقديم المنتجات التأمينية مما يُسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

بهذا القرار، تعمل الهيئة على تمكين قطاع التأمين من أداء دوره الحيوي في إدارة الأخطار وتعزيز استقرار القطاعات الاقتصادية، ما يجعل من التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لضمان نمو القطاع ورفع كفاءته.