تقرر تطبيق قانون الإيجار القديم في أغسطس 2025.. تعرف على التفاصيل والتأثيرات المتوقعة

قانون الإيجار القديم موعد التنفيذ الرسمي يثير جدلاً واسعًا مع اقتراب شهر أغسطس، حيث يتساءل الكثيرون عن التوقيت الدقيق لتطبيق هذه التعديلات وما ستؤول إليه الأوضاع بعد ذلك، خاصة مع تصاعد الحديث الإعلامي والتقارير القانونية المتنوعة.

قانون الإيجار القديم موعد التنفيذ وتفاصيله

توضح المصادر القانونية أن قانون الإيجار القديم موعد التنفيذ يعتمد بشكل رئيسي على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من التصديق على القانون بعد موافقة البرلمان، إذ في حالة صدوره وتصديقه ونشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام الأولى من أغسطس المقبل، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من منتصف الشهر نفسه، مما يعكس تحركات رسمية حاسمة في المجال العقاري، وفقًا لتقرير نشرته جريدة الأهرام. هذه الخطوة ستؤدي إلى بدء تفعيل بنود القانون وتحديد الحقوق والالتزامات بين المالكين والمستأجرين، وهو أمر ينتظره قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم في ظل التأخير المحتمل

يلقى قانون الإيجار القديم موعد التنفيذ اهتمامًا أكبر في حال لم يوقع الرئيس السيسي على القانون خلال فترة الثلاثين يومًا المخصصة لذلك، إذ ينص القانون على أنه إذا مرّت هذه الفترة دون توقيع، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا اعتبارًا من الثاني من أغسطس، ويبدأ العمل به فعليًا بعد نشره في الجريدة الرسمية والذي قد يكون في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر. يمكن توضيح ذلك في النقاط التالية:

• التصديق خلال 30 يومًا من البرلمان يُسرع التنفيذ.
• عدم التصديق خلال 30 يومًا يؤدي إلى دخول القانون حيز التطبيق تلقائيًا.
• نشر القانون في الجريدة الرسمية هو الشرط النهائي لبدء العمل به.

هذا السيناريو يُعد مهمًا لملايين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار القانوني والاقتصادي في ملف الإيجارات القديمة.

ما ينص عليه الدستور المصري بخصوص قانون الإيجار القديم

يشير الدستور المصري إلى أن قانون الإيجار القديم موعد التنفيذ لا يتخطى 30 يومًا بعد موافقة البرلمان، إذ تعتبر هذه الفترة الحد الأقصى للرد الرئاسي، فإذا لم يوقع الرئيس على القانون، يصدر بالدخول حيّز التنفيذ فورًا بعد نشره رسميًا. وفي حال وجود اعتراض رئاسي، يعود القانون لمجلس النواب لمزيد من المناقشة والتعديل، وإذا لم يكن المجلس منبثقًا أو كان قد فُضّ، ينتظر إصدار القانون المجلس الجديد. هذا الإجراء ينسجم مع أحكام المادة 123 من الدستور المصري، التي تنظم العلاقة بين أجهزة الدولة في إصدار التشريعات، وهذا يؤكد أهمية قانون الإيجار القديم موعد التنفيذ ضمن الإطار الدستوري والقانوني، مما يضفي شرعية واضحة على التطبيق المنتظر.

يبقى قانون الإيجار القديم موعد التنفيذ محور اهتمام واسع بين مؤسسات الدولة والمواطنين، حيث سيحدد الإطار القانوني الجديد العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات في مصر، ويعطي صورة واضحة عن مستقبل ملفات الإيجار التي ظلت لفترات طويلة في حالة من الغموض وعدم الاستقرار.