نمو الشمول المالي للمرأة بنسبة 295% منذ 2016 يعزز التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة

أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة، والتي تُقام من 8 مارس وحتى نهاية الشهر سنويًا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. تهدف المبادرة إلى زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية، وقد ساهمت منذ انطلاقها في تعزيز دور المرأة في القطاع المالي وتحقيق تطور ملموس في معدلات الشمول المالي.

الشمول المالي للمرأة: إنجازات ملموسة

شهدت فعالية الشمول المالي للمرأة منذ إطلاقها عام 2019 وصولاً إلى مارس 2024 تحقيق إنجازات كبيرة. حيث تم توفير 1.4 مليون منتج مالي للسيدات، منها فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، بالإضافة إلى إصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع. كما ارتفعت معدلات الشمول المالي للنساء في مصر إلى 68.8% مع نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنسبة 17.4% في عام 2016. وهذا يعكس معدل نمو مذهل بلغ 295%.

استراتيجية البنك المركزي لدعم المرأة

تقوم استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025 على توفير البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة. كما تشمل إطلاق مبادرات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتقديم منتجات مالية تتماشى مع احتياجات السيدات. بالإضافة إلى إصدار تعليمات تسهّل فتح الحسابات باستخدام البطاقة فقط دون طلب مستندات إضافية، مما يسهم في تمكين ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

تعزيز التكنولوجيا المالية لتمكين المرأة

حرص البنك المركزي على دعم التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي للمرأة. بفضل مشروع “تحويشة” الخاص بمجموعات الادخار والإقراض الرقمي، تمكنت آلاف السيدات في الريف المصري من تحقيق الاستقلال المالي. وبلغ عدد المشاركات في التطبيق الإلكتروني للمشروع نحو 246.4 ألف سيدة حتى ديسمبر 2024. كما درب البنك موظفي البنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية لتلبية الاحتياجات المالية للمرأة.

في إطار التحول الرقمي، تم إطلاق مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، حيث تستفيد منه نحو 1.5 مليون سيدة، ويمثلن 85% من مستفيدي التحويلات. تستمر هذه الجهود كجزء من خطة البنك المركزي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وضمان استفادتها من الخدمات المصرفية بصورة ميسرة وشاملة.