القانون الجديد يعلن فئة واحدة محصنة من الإخلاء بشرط واضح في 2025

القانون الجديد يعلن عن فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد، حيث يستثني مشروع قانون الإيجار القديم الجديد هذه الفئة من الإخلاء مع منحها أولوية واضحة في الإسكان قبل انتهاء الفترة الانتقالية، بشرط تقديم طلب رسمي للسكن البديل من الدولة وإرفاق إعلان شغور المسكن المستأجر وتسليمه فور استلام السكن البديل.

الفئة الوحيدة المحصنة ضد الإخلاء وفق القانون الجديد بشرط وحيد

ينص القانون الجديد على حماية فئة معينة من الإخلاء، وهي المستأجر الأصلي أو من جدد عقد إيجاره سواء للسكن أو للأغراض غير السكنية، بشرط تقديم طلب رسمي للسكن البديل وتقديم إعلان شغور وتسليم المسكن فور استلام البديل. تحظى هذه الفئة بأولوية تامة ضمن الفئات الأولى بالرعاية، تشمل المعنيين أنفسهم وزوجاتهم ووالديهم، طالما حصلوا على العقد قبل نفاذ القانون. كذلك، تُلزم الدولة بتوفير سكن بديل لهم خلال عام واحد عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد على سبع سنوات.
القرار التنفيذي المنتظر، المرتقب من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان، سيحدد شروط التقديم وآليات ترتيب الأولويات، إلى جانب الجهات المسؤولة عن توفير وتوزيع المساكن، مع بدء العمل بالنظام مباشرة بعد إصدار القانون، ما يوفر فترة إعداد تصل إلى ست سنوات لتقديم الطلبات وترتيب تخصيصات السكن.
بهذا النظام، يُحمى المستأجر الذي يُخلي مسكنه طوعًا من التعرض لأي إخلاء قسري، شريطة التزامه بشروط المادة الثامنة واستلامه السكن البديل من الدولة وفق الآليات المحددة.

آلية نهاية عقود الإيجار القديم وتعويضاتها وفق القانون الجديد

تحدد أحكام القانون الجديد نهاية عقود إيجار الأماكن السكنية، حيث تنتهي العقود بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، أما عقود الأماكن غير السكنية فتنتهي بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل ذلك.
مع بداية الاستحقاق الشهري التالي لتاريخ نفاذ القانون، يتم رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن حسب تصنيف المنطقة؛ حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية مع حد أدنى ألفي جنيه، وفي المناطق المتوسطة تزداد عشرة أضعاف، أما في المناطق الاقتصادية فتصل الزيادة إلى اثني عشر ضعفًا ونصفًا مع حد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

شروط التقديم على السكن البديل والفوائد التي يوفرها القانون الجديد

يشترط القانون الجديد عند طلب السكن البديل من الدولة أن يتم إرفاق إعلان شغور موثق مع الطلب، كما يجب على المستأجر تسليم المسكن المستأجر فور استلام السكن البديل، مما يتيح حماية قانونية كاملة للمستأجر الأصلي وذويه.
تتميّز هذه الحالة الوحيدة المحصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد بالسماح للمستأجر بالانتقال بسلاسة، مع ضمان توفير بديل مناسب ضمن مساكن الدولة التي قد تكون مستأجرة أو مملوكة، ما يضمن سكنًا مستقرًا خلال فترة التغيير في قوانين الإيجار.

• مراجعة شروط التقديم من خلال الجهات المختصة
• إعداد الملف المطلوب الذي يتضمن إعلان الشغور
• تنسيق تسليم المسكن القديم فور استلام البديل
• انتظار قرار التخصيص الكامل خلال موعد لا يتجاوز عام بعد انتهاء الفترة الانتقالية

يضمن هذا النظام حقوق المستأجرين الأصليين ويخضعهم لإجراءات منظمة، بما يخفف من أثار الإخلاء القسري ويساعد في تحقيق الانتقال القانونيّ والسلس للإيجارات القديمة إلى نظم سكنية متطورة تحت إشراف الدولة.

بهذا الشكل، يعالج القانون الجديد عقود الإيجار القديم بانتهاء واضح يضمن حقوق الأطراف، مع استثناء إنساني يتمثل في فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد، في إطار نظام إسكان بديل تحفظه الدولة وتديره بشفافية لضمان حقوق المستأجرين الأصليين.