المالية تؤكد: لا حزمة اجتماعية جديدة حالياً والتصريحات المتداولة غير دقيقة

لا توجد حزمة اجتماعية جديدة حالياً كما تردد، والتصريحات المتداولة عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة مماثلة لحزمة رمضان الماضية تُعد معلومات غير دقيقة وتحتاج إلى مزيد من التوضيح. أكدت وزارة المالية على عدم صدور أي إعلان رسمي من الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي بشأن حزمة اجتماعية جديدة، مع التأكيد على التزام الحكومة بالمنهجية التي اعتمدتها العام الماضي، والتي ترتكز على توجيه أي فائض مالي ناتج عن تحقيق أداء مالي جيد لدعم برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

التزام وزارة المالية بالمنهجية الحكومية للحزم الاجتماعية

أكدت وزارة المالية أن الوزير لم يفصح خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة، بل أكد على الالتزام بالسياسة التي طبقتها الحكومة في العام السابق، والتي تعتمد على استغلال أي فائض مالي في توسعة برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية التي تركز على دعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع. وقد أشار البيان الرسمي إلى أن النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة تبشر بتحقيق المستهدفات المالية، مما يتيح للحكومة فرصة زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لكن ذلك سيكون عبر إجراءات مدروسة تستهدف الشرائح الأكثر احتياجاً بدقة، تماماً كما جرى في حزمة رمضان الاستثنائية.

مبادرات واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر

ضمن جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تعمل الحكومة المصرية حالياً على تنفيذ سلسلة من المبادرات المالية التي تشمل برامج لمبادلة الديون مقابل استثمارات، إضافة إلى محركات دعم النمو وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، على حد تعبير أحمد كجوك، نائب وزير المالية. جاءت هذه التصريحات خلال حلقة نقاش نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن بحضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية البريطانية والدولية. وأوضح كجوك أن بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين يعتبر أولوية استراتيجية ضمن خطة الإصلاح المالي، ويعتمد على مبادئ الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين الجودة في الخدمات الضريبية.

الإصلاح الهيكلي وتطوير الخدمات: محور استراتيجي لاستدامة التنمية

أضاف نائب وزير المالية أن الدولة تخوض إصلاحاً هيكلياً شاملاً يركز على تطوير الكوادر البشرية وتحسين البنية التنظيمية في الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف تقديم خدمات أكثر كفاءةً وفاعليةً للممولين والمستثمرين على حد سواء. شدد كجوك على أن التغيير الحقيقي لا يقتصر على السياسات المالية بحد ذاتها، بل ينبع من تعزيز ثقافة الشراكة والتواصل الدائم مع المجتمع الضريبي، مشدداً على أهمية العمل المشترك كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

• التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية عبر برامج التنمية البشرية.
• مبادرات لمبادلة الديون مقابل جذب استثمارات جديدة.
• تحسين جودة الخدمات الضريبية وزيادة الشفافية والإجراءات المبسطة.
• تطوير الكوادر البشرية والبنية التنظيمية في المصالح الحكومية.

يمثل إعلان وزارة المالية عدم وجود حزمة اجتماعية جديدة حالياً تأكيداً على حرص الحكومة في متابعة أدائها المالي بدقة، مع التزامها بتخصيص الموارد المالية الإضافية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ضمن إطار تنموي مدروس، بينما تتزايد المبادرات المالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مع استمرار التدخل في تحسين الخدمات الحكومية بما يخدم التنمية المستدامة.