كجوك: المؤشرات الاقتصادية والمالية المشجعة تعزز طموحنا لعام 2025

مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة تعزز الطموح للنمو خلال 2025
تشير مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة إلى تطورات إيجابية جعلت الحكومة أكثر طموحًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال عام 2025، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4٪ إلى 4.2٪، وارتفع إلى 4.8٪ في الفترة من يناير وحتى مارس 2025، مما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي الوطني ويزيد من الثقة في مستقبل السوق المصري.

مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة وأداء القطاعات الحيوية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة تشمل نمو الصناعة بنسبة تزيد عن 15٪ بعد فترة من التباطؤ استمرت عامين، إلى جانب تسجيل قطاع السياحة ارتفاعًا ملموسًا بلغ 17٪ وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة. كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪، بينما انخفض متوسط معدل التضخم إلى أقل من 15٪، مما يدل على تحسن الظروف الاقتصادية وتوازن الأسعار بشكل ملحوظ.

إنجازات مالية ودور القطاع الخاص في تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة

خلال العام المالي الماضي، حققت الحكومة فائضًا أوليًا بلغ 3.5٪ من الناتج المحلي، ورفعت الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وهو ما يعكس تركيزًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأوضح كجوك أن القطاع الخاص يلعب دورًا بارزًا في تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة من خلال استحواذه على 65٪ من إجمالي الاستثمارات وتحقيقه معدل نمو سنوي يصل إلى 73٪، مما يشير إلى ديناميكية وتحرك سريع يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص التنمية الاقتصادية.

التسهيلات الضريبية والجمركية والجهود المبذولة لتثبيت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة

أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 لضمان الاستقرار والوضوح الضريبي، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات الضريبية 35٪ دون زيادة في الأعباء أو أسعار الضريبة؛ ما يعكس نجاح الشراكة مع مجتمع الأعمال. ولتعزيز هذه المؤشرات، قدم نصف مليون ممول إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، مع ضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، وتم استلام 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة مع رد 7.5 مليار جنيه للممولين “قيمة مضافة”. كما انضم 70 ألف ممول للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مع خطة لإقرار حوافز لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة ضمن هذه المنظومة.

• إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الجمركية خلال العام المالي الحالي
• تقديم تسهيلات في الضرائب العقارية لتعزيز بيئة الأعمال
• خفض نسبة الديون للناتج المحلي من خلال تقليل الدين الخارجي بمليار إلى 2 مليار دولار سنويًا
• تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لتدعيم قطاع حيوي للنمو الاقتصادي

تُعَد مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية المشجعة نقطة انطلاق لتحقيق مزيد من الاستقرار وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل تحسين السياسات الضريبية، دعم القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين العام، بما يطمح إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام خلال الفترة القادمة.