الولايات المتحدة تحذر من تهديدات تؤثر على تأشيرات الزائرين لغزة وتوضح التأثيرات المتوقعة

تدقيق أمني على المتقدمين لتأشيرة دخول الولايات المتحدة ممن زاروا غزة أصبح مطلبًا أساسياً جديدًا في سياسة التأشيرات الأمريكية، حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على مراجعة شاملة لحسابات المتقدمين، ما قد يؤدي إلى إلغاء التأشيرات أو الترحيل بدعوى “تهديد الأمن القومي”؛ هذه الإجراءات تؤكد تشديد السيطرة الأمنية وتأثير ذلك على المتقدمين من منطقة حساسة كغزة.

تشديد إجراءات تدقيق أمني على المتقدمين لتأشيرة دخول الولايات المتحدة من غزة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة داخلية بتاريخ 17 أبريل، تحمل تعليمات مشددة تطاول جميع المتقدمين للتأشيرات الأمريكية الذين زاروا قطاع غزة منذ 1 يناير 2007، وتشمل هذه التعليمات كافة أنواع التأشيرات سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين، إضافة إلى العاملين في المنظمات الدولية والدبلوماسية؛ يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة صارمة فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية، وهو يشكل تصعيدًا ملفتًا في التعامل مع المتقدمين القادمين من منطقة غزة، ويثير تساؤلات حول تأثير ذلك على حرية التنقل والعمليات الإنسانية.

مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من التدقيق الأمني على تأشيرة دخول الولايات المتحدة

أبرزت الوثيقة ضرورة التدقيق الدقيق في حسابات المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم البحث عن أي محتوى قد يحمل إشارات لـ”ازدراء محتمل” يتعلق بأمن الدولة الأمريكية، ويُرفع إلى مستوى تقييم أمني مشترك بين عدة وكالات حكومية؛ هذه الخطوة تضمّنت فتح تحقيقات متقاطعة لتحديد ما إذا كان المتقدم يشكل خطرًا على الأمن الأمريكي، ما يعكس مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في قرار منح أو رفض التأشيرة، ويُظهر بوضوح كيف أصبحت هذه المنصات أداة رقابية معقدة في سياسة التأشيرات.

تفعيل قانون 1952 لترحيل المهددين الأمنيين وتأثيره على تأشيرة دخول الولايات المتحدة من غزة

تزامن إصدار هذه التعليمات مع تطبيق قانون صدر عام 1952، يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية ترحيل أي مهاجر يُعد تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية، وذلك عبر تعميم التعليمات على كافة السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم؛ تم بالفعل إلغاء مئات التأشيرات، شملت أيضًا مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع هذا الملف. وجدير بالذكر أن هذه السياسة مستهدفة بشكل خاص مجموعة من حاملي تأشيرات الطلاب الذين يعبرون عن تأييدهم للقضية الفلسطينية أو ينتقدون سياسات إسرائيل، مما أدى إلى اتهامات واسعة بالتمييز السياسي وقمع حرية التعبير.

• فرض تدقيق أمني على المتقدمين الذين زاروا غزة منذ 2007
• مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين بحثاً عن محتوى يهدد الأمن القومي
• تفعيل قانون 1952 للترحيل المرتبط بسياسة الأمن القومي
• إلغاء مئات التأشيرات، منها للطلاب والمقيمين الدائمين
• اتهامات بقمع حرية التعبير ودعم الفلسطينيين تؤثر على قبول التأشيرات

تصدر وزير الخارجية ماركو روبيو هذه الجهود الأمنية، حيث أعلن في مارس الماضي عن إلغاءه أكثر من ثلاثمائة تأشيرة في سياق تشديد الحدود والسياسات الأمنية؛ تواجه هذه الإجراءات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى فيها استهدافًا سياسيًا ودينيًا، وتجسيدًا لاستخدام سياسة تأشيرة دخول الولايات المتحدة كأداة وليس فقط وسيلة أمنية، بل وسيلة عقابية تضعف من حرية التعبير وتزيد الضغوط الاجتماعية على المهاجرين.