ملتقى الوساطة العقارية 2025 في الرياض يختتم أعماله بإشادة بالتحولات النوعية في القطاع

ملتقى الوساطة العقارية 2025 في الرياض أكد التحولات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، حيث تجسدت نقلة نوعية في تطوير بيئة الوساطة العقارية وتعزيز قدرات العاملين والمستثمرين عبر نظام جديد شامل ومنصات رقمية متطورة تواكب رؤية المملكة 2030.

النظام الجديد للوساطة العقارية وأثره في تحولات القطاع

شهد ملتقى الوساطة العقارية 2025 في الرياض إلقاء الضوء على النظام الجديد للوساطة العقارية الذي دخل حيّز التنفيذ في 18 يوليو 2023، وما حققه خلال عامين فقط حتى 18 يوليو 2025، إذ أحدث النظام تحولاً جذريًا في مهنة الوساطة العقارية، من حيث تحويلها إلى مهنة مرخصة تملك مهامًا واضحة وضوابط صارمة تحكم ممارستها. وأوضح مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة، تيسير بن محمد المفرّج، أن النظام أسهم في تحقيق منحنى تصاعدي لافت في السوق العقاري، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية قرابة 1.2 تريليون ريال سعودي، نفذت عبر أكثر من 8 ملايين صفقة، كما تجاوز عدد المرخصين للعمل في الوساطة العقارية 86 ألف مرخص، فيما حصلت 75 منصة عقارية إلكترونية على تراخيص معتمدة تحتوي على 685 ألف إعلان عقاري مرخص، مما يعكس بوضوح النمو المتسارع وثقة المستثمرين في السوق العقاري السعودي.

بيئة تشريعية جديدة تعزز التمكين والاستدامة في نظام الوساطة العقارية

تناول المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى التي عُقدت ضمن فعاليات ملتقى الوساطة العقارية 2025، التحديثات التشريعية وفرص التمكين التي يوفرها نظام الوساطة العقارية، مؤكدين أن القطاع يشهد أحد أكبر التحولات التنظيمية في تاريخه بدعم مباشر من رؤية المملكة 2030، وهو ما أسهم بدوره في تمكين الكيانات العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية ضمن ممارسات السوق. في الجلسة الحوارية الثانية، تحت عنوان “المنتج العقاري من بناء القيمة إلى البيع المستدام”، تناول المتحدثون أهمية الحوكمة العمرانية في تنظيم المخططات السكنية؛ حيث تلعب دورًا جوهريًا في تحسين جودة الحياة ودعم النمو العمراني المستدام، مع الإشادة بالتسارع التنموي الكبير الذي تعيشه المملكة، والذي يعد الأسرع على مستوى المنطقة والعالم.

الاستراتيجية الوطنية وجهود التطوير المستمرة في قطاع الوساطة العقارية

تأتي النسخة الثانية من ملتقى الوساطة العقارية تأكيدًا على حرص الهيئة العامة للعقار على تعزيز وتطوير بيئة الأعمال العقارية عبر منظومة متكاملة تضم الجوانب التنظيمية والمهنية والتوعوية، ما ينسجم مع الطموحات الوطنية لتطوير القطاع العقاري ودعم دوره في النمو الاقتصادي. وتساهم هذه الجهود في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع، التي تسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للوساطة العقارية، تشجع الابتكار، وتدعم المستثمرين، وترتقي بمستويات الخدمة والشفافية.

• تحقيق ترخيص أكثر من 86 ألف وسيط عقاري حتى منتصف 2025
• إدخال 75 منصة إلكترونية مرخصة تضم 685 ألف إعلان عقاري
• إتمام أكثر من 8 ملايين صفقة عقارية بقيمة إجمالية تقترب من 1.2 تريليون ريال
• تعزيز الإطار التنظيمي وفق رؤية 2030 لتحقيق الشفافية والتمكين