وزير المالية يعلن طرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية لمناقشتها قريباً في مجلس النواب

حزمة تسهيلات الضرائب العقارية في مجلس النواب لمناقشتها في أقرب فرصة تهدف إلى تحسين وسائل السداد وتبسيط إجراءات الدفع للممولين، بما يعزز التحول الرقمي ويحفز الالتزام الضريبي بشكل أكبر؛ حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة الضرائب العقارية وتيسيرها على المستثمرين وأصحاب الوحدات العقارية المختلفة.

مناقشة حزمة تسهيلات الضرائب العقارية في مجلس النواب وأهم محاورها

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية طُرحت أمام مجلس النواب وستُناقش قريبًا في جلسات مخصصة لضمان إقرارها بشكل سريع، مشيرًا إلى أهمية هذه التسهيلات التي تستهدف توفير قدر أكبر من الراحة للممولين في آليات دفع الضرائب العقارية. وتسهل الحزمة عمليات الدفع الإلكتروني، مما يسمح للممول الذي يمتلك عدة وحدات في أماكن مختلفة أن يسدد مستحقاته بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل مع عدة جهات متعددة. تهدف هذه التسهيلات أيضًا إلى توسعة قنوات السداد لتشمل مختلف المواقع التي يرتادها الممولون، مثل النوادي والموانئ ومنظمات مجتمع الأعمال، وذلك لضمان وصول الدعم والتيسير إلى أكبر شريحة من المكلفين.

التسهيلات المقدمة ضمن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية للممولين

تحتوي الحزمة الجديدة لتسهيلات الضرائب العقارية على عدد من الإجراءات التي تجعل الدفع أكثر مرونة وسلاسة، حيث أشاد الوزير أحمد كجوك بإتاحة التيسيرات التي تشمل:

• تطوير نظام الدفع الإلكتروني لتغطية كافة المناطق والوحدات العقارية المتعددة
• توفير نقاط سداد إضافية في النوادي والموانئ ومنظمات مجتمع الأعمال لتوفير خيارات متعددة للممولين
• تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتحصيل الضرائب العقارية، مما يقلل الوقت والجهد على المتعاملين

هذه المزايا تعكس رغبة الوزارة في تحسين تجربة الممولين وزيادة الالتزام الضريبي من خلال تقديم حلول عملية تناسب ظروف الجميع خاصة من يمتلكون أكثر من وحدة عقارية في مناطق مختلفة.

نمو الإيرادات الضريبية وأثر حزمة تسهيلات الضرائب العقارية

أشار أحمد كجوك إلى أن إيرادات الضرائب العقارية حققت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، وهي أعلى زيادة مسجلة منذ عام 2005؛ ويعزى ذلك إلى الدعم المتواصل والتعاون المثمر مع مجتمع الأعمال ونجاح حزمة التسهيلات الضريبية السابقة في تعزيز الالتزام وتسهيل دفع الضرائب. هذا النمو الضخم يبرز مدى أهمية تطوير منظومة الضرائب العقارية وتقديم التسهيلات المستمرة التي تلبي احتياجات الممولين. ويفضل مراقبو الأسواق المالية أن تستمر مثل هذه المبادرات لتحفيز البيئة الاستثمارية وتحقيق إيرادات مستدامة تعزز خطط التنمية الاقتصادية.

تأتي حزمة تسهيلات الضرائب العقارية في مجلس النواب لتعكس اهتمام الحكومة بتحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات وتحفيز المجتمع على الالتزام الضريبي، من خلال تقديم حلول مبتكرة وسهلة تشمل التوسع في آليات الدفع وإلغاء العقبات التي قد تواجه المكلفين، مما يعزز شمولية النظام ويضمن استدامة الموارد المالية للدولة.

يؤكد ما سبق على أن تحديث منظومة الضرائب العقارية ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق العدالة المالية والتنمية المستدامة؛ لذا فإن مناقشة حزمة التسهيلات في البرلمان تمثل خطوة حيوية نحو مستقبل أكثر يسرًا وشفافية للممولين وأصحاب الوحدات العقارية.