وزير المالية يعلن مناقشة حزمة تسهيلات الضرائب العقارية في مجلس النواب قريباً

حزمة التسهيلات الضريبية العقارية في مجلس النواب على طاولة النقاش قريبًا، وهي خطوة تمثل تطورًا مهمًا لضمان تسهيل الإجراءات على الممولين وتحسين منظومة تحصيل الضرائب العقارية. وزير المالية أحمد كجوك أعلن أن الحزمة ستمنح مزايا متعددة تشمل الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق أماكن السداد، مما يسهل على المكلفين أداء التزاماتهم الضريبية بكل يسر.

تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية العقارية والفرص التي توفرها

أوضح وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية العقارية تشمل العديد من الجوانب التي تستهدف تسهيل عملية السداد للممولين، وأهمها اعتماد نظام الدفع الإلكتروني، مما يقلل الجهد والوقت على من يمتلكون وحدات متعددة في أماكن مختلفة؛ حيث سيكون بالإمكان إجراء السداد دون الحاجة للانتقال إلى أماكن عدة، مما يجعل المنظومة أكثر مرونة ويسرًا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح التسهيلات التواجد في أماكن متعددة للسداد مثل النوادي والموانئ ومنظمات مجتمع الأعمال، بهدف توفير قنوات متعددة تتناسب مع طبيعة المكلفين والأنشطة التي يمارسونها.

أهمية حزمة التسهيلات الضريبية العقارية في دعم نمو الإيرادات الضريبية

أشار أحمد كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 35% خلال العام المالي السابق، وهو المعدل الأعلى منذ عام 2005، ويرجع هذا الإنجاز إلى دعم مجتمع الأعمال والتنسيق المستمر معهم. ويعود الفضل في ذلك إلى حزمة التسهيلات الضريبية التي أوجدت بيئة تحفيزية للممولين، مما ساهم في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وهذا يعكس نجاح السياسات المالية في خلق توازن بين تحصيل الإيرادات وتقديم التيسيرات للمكلفين.

كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية العقارية بمجرد مناقشتها

عقب إعلان وصول حزمة التسهيلات الضريبية العقارية إلى مجلس النواب، من المتوقع مناقشتها قريبًا وإقرارها بما يخدم مصالح الممولين ومصلحة الدولة. الاستفادة من هذه الحزمة تتطلب متابعة آليات تطبيق التسهيلات وخاصة نظام الدفع الإلكتروني والتواجد المتنوع للسداد، الذي يشمل:

• استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتقليل الجهد والوقت في عمليات السداد
• إتاحة السداد في النوادي والموانئ لتوفير نقاط تواصل مريحة للممولين
• التعاون مع منظمات مجتمع الأعمال لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم

تتطلع الحكومة إلى أن تكون هذه الحزمة نقطة تحوّل لقطاع الضرائب العقارية، مع توفير الحلول العملية التي تلبي احتياجات الممولين وتدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة عبر تعزيز الإيرادات وتحسين تجربة المكلفين في أداء واجباتهم.