وزير المالية يعلن زيادة 35% في إيرادات الضرائب دون فرض أعباء جديدة لأول مرة منذ 2005

زيادة في إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال 2024 دون فرض أعباء جديدة هي علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث تمكنت الحكومة من تعزيز الموارد المالية بشكل غير مسبوق منذ عام 2005، مع الحفاظ على استقرار المبالغ المفروضة على دافعي الضرائب، ما يؤكد نجاح استراتيجية الإصلاح الضريبي المستمرة.

الإصلاحات الضريبية والجمركية وأثرها على زيادة في إيرادات الضرائب

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة في إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام 2024 تم تحقيقها دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مما يعكس كفاءة الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تستهدف تحسين جباية الضرائب وتعزيز الاقتصاد الوطني، وليس زيادة الضغوط المالية على الأفراد والشركات. وأشار خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي إلى أهمية تثبيت هذه الإصلاحات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الناتج المحلي وتحقيق استدامة مالية تضمن الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المنشودة.

تراجع الدين العام وارتفاع إيرادات الضرائب رغم تحديات قناة السويس

أكد وزير المالية أن اقتصاد مصر سجل تحسنًا كبيرًا في المؤشرات رغم تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس، وأبرز أن زيادة في إيرادات الضرائب بنسبة 35% تمثل دعمًا قويًا لموازنة الدولة، حيث أدى تراجع حجم الدين على أجهزة الموازنة إلى شعور بالاطمئنان المالي، مما يساعد وزارة المالية على إدارة الموارد بشكل أفضل، إضافة إلى مواصلة تنفيذ سياسات الإصلاح المالي بصورة منظمة دون انحراف أو تجاوز، بالرغم من التحديات الاقتصادية والصدمات الخارجية التي تؤثر على القطاع المالي.

برنامج دعم الصادرات والحوافز الاقتصادية في ظل زيادة في إيرادات الضرائب

اتخذت وزارة المالية خطوات إضافية لتعزيز الاقتصاد وتشجيع النشاط التجاري، وذلك بإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، استكمالاً لنجاح زيادة في إيرادات الضرائب بنسبة 35%، وهذا البرنامج يتضمن عدة إجراءات وحوافز اقتصادية تهدف إلى توسيع قاعدة التصدير وتوفير بيئة محفزة لأصحاب الأعمال. ويشتمل هذا البرنامج على عدة محاور رئيسية:

• تقديم تسهيلات مالية وتخفيضات جمركية لشركات التصدير
• توفير حوافز ضريبية مشجعة لتعزيز الإنتاج المحلي
• تشجيع الاستثمارات الجديدة في قطاعات صناعية متنوعة

تجسدت أهمية زيادة في إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال 2024 في دعم الميزانية العامة للدولة وتنمية الموارد المالية بشكل غير تقليدي، ما يهيئ المجال لمزيد من التطور الاقتصادي المستدام ويضمن قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المستقبلية دون تحميل الممولين أعباء جديدة، وهذا مؤشر إيجابي لاقتصاد أكثر مرونة وتوازنًا في العقد الحالي.