وزير المالية يعلن زيادة 35% في إيرادات الضرائب دون فرض أعباء جديدة لأول مرة منذ 2005

زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة على الممولين يشكل علامة فارقة في تاريخ المالية المصرية لعام 2024، حيث يشير وزير المالية أحمد كجوك إلى تحقيق أعلى معدل نمو منذ عام 2005، مما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات المستمرة التي لم تثقل كاهل القطاع الضريبي بأي أعباء إضافية.

ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 35% وأثرها على الاقتصاد المصري

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن ارتفاع إيرادات الضرائب خلال عام 2024 بنسبة 35% هو القفزة الأكبر منذ 2005، تم تحقيقها دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، مما يؤكد فعالية التدابير المالية المتبعة ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي إلى أن هذا النمو في إيرادات الضرائب ينبع من إصلاحات مستمرة بالهيكل الضريبي والجمارك تسعى لتسهيل الإجراءات وتحفيز قطاع الأعمال، بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مما يعكس إدارة دقيقة للمالية العامة وتحفيزًا قويًا للنمو الاقتصادي.

الإصلاحات الضريبية والجمركية ودورها في دعم استقرار إيرادات الضرائب

أكد وزير المالية أن استمرار الإصلاحات الضريبية والجمركية يأتي كجزء أساسي من استراتيجية وزارة المالية لتعزيز جودة الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء على المكلفين، مع تحسين المناخ الاقتصادي العام. تتمثل هذه الإصلاحات في تبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التحصيل الضريبي، مما يساهم في زيادة كفاءة الأداء وتحقيق نمو مستدام في إيرادات الضرائب. ويُعتبر هذا النهج سببًا رئيسًا في تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات، بالرغم من التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية التي تواجهها البلاد.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وبرامج دعم الصادرات كمحفزات لزيادة إيرادات الضرائب

بين وزير المالية أن تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة يعد من العوامل المهمة التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب خلال عام 2024، رغم تأثر إيرادات قناة السويس. وأوضح أن قطاع الاقتصاد الكلي شهد مؤشرات إيجابية تتضمن تراجع الدين العام لأجهزة الموازنة، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار المالي. كما أعلن عن إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يهدف إلى رفع تنافسية السلع المصرية وزيادة حجم الصادرات، مما ينعكس إيجابيًا على الإيرادات الضريبية. هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات التي تستهدف مجتمع الأعمال، من بينها:

• تسهيل عمليات التصدير وتقليل العقبات البيروقراطية
• تقديم دعم مالي مباشر للصادرات المستهدفة
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحفيز الإنتاج والتصدير

يمضي أحمد كجوك مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات المالية خلال الفترة القادمة سيكون ممكنًا عبر الاستمرار في الإصلاحات المالية والضريبية، مع الالتزام الدائم بعدم وجود أي انحرافات أو تجاوزات رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد. يعكس هذا التوجه التنمية المستمرة التي تسعى إليها الحكومة في سبيل تحسين البيئة الاقتصادية ودعم مختلف القطاعات، مما ينعكس بدوره على زيادة إيرادات الضرائب بأعلى وتيرة منذ عقود، دون فرض أثقال مالية جديدة على الممولين أو مجتمع الأعمال بشكل عام