وزير المالية يعلن ارتفاع معدل النمو إلى 4.8% وفق آخر بيانات رسمية

معدل النمو الاقتصادي في مصر يرتفع إلى 4.8% وفقا لآخر البيانات المتاحة، مما يعكس تقدما ملحوظا في أداء الاقتصاد الوطني ودلالة واضحة على نجاح السياسات المالية والتنموية التي تنتهجها الدولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي.

السياسات المالية ودورها في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن السياسة المالية كانت المحور الرئيسي لترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الأولوية الأولى كانت تحقيق التوازن المالي والانضباط المالي بالتكامل مع تحفيز النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، بهدف زيادة المنافسة وتحقيق نمو مستدام. هذا النهج ساهم بشكل واضح في رفع معدل النمو الاقتصادي المصري، إذ يأتي ذلك ضمن إطار الدعم الحكومي المستمر لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. واستجابةً للتحديات الاقتصادية، نجحت هذه السياسات في تقديم قاعدة صلبة للنمو يراعي الحفاظ على الاستدامة المالية ويعمل على دعم القطاع الخاص في لعب دوره القيادي في الاقتصاد.

أهمية خفض الدين وتحسين المؤشرات الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام بنسبة 4.8%

أكد وزير المالية خلال المؤتمر أن خفض الدين العام وتحسين مؤشراته، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي وآجاله، يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومعدل 4.8% الذي تم الإعلان عنه مؤخراً. هذا التحسن في المؤشرات المالية يفتح المجال لتوجيه المزيد من الموارد إلى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما لفت كجوك إلى أهمية أن يقود القطاع الخاص هذا النمو بشكل ملموس، مشدداً على أن تحسين أداء المالية العامة يعزز من قدرة الدولة على دعم القطاعات الحيوية المختلفة بما يواكب الاحتياجات التنموية.

الحوافز ودعم المصدرين كدوافع رئيسية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر

أوضح وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن حوافز ضريبية وتسهيلات لسداد المستحقات للمصدرين، ما ساهم في تنشيط قطاعات حيوية كالصناعة والاتصالات التي كانت من أبرز المحركات التي قادت نمو الاقتصاد في الرُبع الأخير من العام المالي 2024-2025، مسجلة معدل نمو 4.8%، وفقاً للبيانات الأخيرة. هذا الدعم الحكومي يبرز التناغم بين أعضاء فريق المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث أثمرت الجهود الموحدة في تحفيز قطاعات مؤثرة وتعزيز دور القطاع الخاص. يمكن تلخيص أبرز عوامل دعم معدل النمو الاقتصادي في مصر بالكالتالي:

• تنفيذ سياسات مالية مدروسة تعزز الانضباط المالي
• خفض نسبة الدين وآجاله لتحسين المؤشرات الاقتصادية
• توفير حوافز ضريبية وتسهيلات للمصدرين
• تكاتف الجهود الوزارية لدعم النشاط الاقتصادي
• تركيز الاستثمار على قطاعات الصناعة والاتصالات

معدل النمو الاقتصادي في مصر وصل إلى 4.8% مدعوماً بإجراءات مالية متوازنة وجهود مكثفة لتعزيز الأداء الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال. هذه المؤشرات تعكس تقدماً حقيقياً نحو تنمية مستدامة تركز على تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي بقوة وفاعلية.