وزير المالية يعلن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8% وفق آخر البيانات المتاحة

معدل النمو إلى 4.8% يعد مؤشراً إيجابياً يعكس تقدم الاقتصاد المصري، حيث أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن البيانات والأرقام المتاحة، إلى جانب استجابة قطاع الأعمال، تعزز تفاؤله بمستقبل واعد. يأتي هذا النمو مدعوماً بسياسات مالية متوازنة وجهود حثيثة لتحقيق الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص لدفع النشاط الاقتصادي، ما يعكس نجاح استراتيجية التنمية الحالية.

سياسات المالية ودورها في تعزيز معدل النمو إلى 4.8%

أكد وزير المالية في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أن الأولوية القصوى تكمن في تفعيل السياسات المالية التي تعزز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن المالي الضروري للنمو المستدام؛ إذ شكلت هذه السياسات ركيزة للانضباط المالي والتكامل مع تحفيز النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص. ويبرز هذا التركيز على الانضباط المالي والنمو الاقتصادي كركيزتين أساسيتين في دفع معدل النمو إلى 4.8%، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على موازنة المحافظة على استقرار المالية العامة مع دعم القطاع الخاص لتعزيز المنافسة والابتكار.

أهمية خفض الدين وتحسين مؤشرات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو 4.8%

يشدد وزير المالية على أهمية خفض نسبة الدين العام وتحسين مؤشرات الدين، بما يشمل تخفيض أعباء الدين والاهتمام بمواعيد السداد، مما يتيح مجالاً أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. هذه الخطوات أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدل نمو 4.8% مؤخرًا؛ إذ يساهم التحسن في مؤشرات الدين في زيادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ برامج تنموية مستدامة. كما أن النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص يظهر بشكل ملموس، مما يعكس نجاح استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي ومهارات القيادة الاقتصادية الحالية.

الحوافز الضريبية ودورها في دعم النمو الاقتصادي بنسبة 4.8%

تتضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، كما أوضح وزير المالية، حوافز ضريبية وتسهيلات لسداد مستحقات المصدرين، الأمر الذي يدعم بشكل مباشر ارتفاع معدل النمو إلى 4.8%. هذه الحوافز تخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزز من سرعة دوران رأس المال في الاقتصاد، خاصة مع التناغم الواضح في عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعزز من تنفيذ السياسات بكفاءة. وتعكس هذه الإجراءات جملة عوامل متكاملة، منها:

• خفض عبء الضرائب على الشركات والمصدرين
• تسهيل إجراءات التصفية والسداد
• تعزيز تنافسية الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص بنشاط فعّال

تجدر الإشارة إلى أن هذا النمو الاقتصادي، بنسبة 4.8%، محركه القطاعات الصناعية والاتصالات التي لعبت دورًا محورياً في تعزيز الناتج المحلي، ما يؤكد تنوع مصادر النمو ويتيح فرص توسعية في مجالات أخرى. هذه المؤشرات تؤشر إلى مستقبل قوي مع استمرار تبني السياسات المالية المتوازنة والدعم الحكومي للقطاع الخاص، وهو ما ينعكس إيجابًا على مسار التنمية الشاملة.