الصين تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي وتتوعد بإجراءات قوية لحماية مصالحها وتأثيرها على العلاقات الدولية

الصين تعبر عن احتجاجها الشديد على العقوبات الجديدة التي فرضه الاتحاد الأوروبي على بنوك وشركات صينية، مؤكدة أنها ستتخذ ردودًا قوية لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية. جاء هذا الرد الرسمي عقب إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بنكين وخمس شركات صينية ضمن حزمة عقوبات مرتبطة بالصراع الأوكراني، حيث وصفت الصين الخطوة بأنها تسبب ضررًا كبيرًا للعلاقات الاقتصادية بين بكين والاتحاد الأوروبي.

تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي على البنوك والشركات الصينية

يمثل فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على بنكين وخمس شركات صينية تطورًا بارزًا في الملف الاقتصادي للعلاقات بين الجانبين، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج بنوك صينية على قوائم العقوبات الأوروبية منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 2022، مما يسلط الضوء على تصاعد التوترات بين بكين وبروكسل. وأوضح المجلس الأوروبي أن العقوبات استهدفت “هايهاي رورال كوميرشال بنك” و”هاي لونج جيانج سويفنخه رورال كوميرشال بنك” بسبب تقديم خدمات مالية عبر العملات المشفرة، في محاولة يُعتقد أنها تهدف إلى التهرب من قيود العقوبات المفروضة على روسيا. هذه الخطوة تؤكد التشديد الأوروبي على مراقبة الوسائل المالية الحديثة وتأثيرها في النزاعات الدولية.

رد الصين الرسمي وحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية

أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان متلفز عبر وكالة “بلومبرج” أن العقوبات الأوروبية ألحقت ضررًا بالغًا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن بكين ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح مؤسساتها المشروعة. تأتي هذه التصريحات على خلفية تهديدات وزير الخارجية الصيني وانج يي باتخاذ “إجراءات انتقامية” في حال استمرار العقوبات على البنوك الصينية، فيما تكشف تصريحات السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي عن الضغوط الكبيرة التي تعرض لها لمنع فرض هذه العقوبات، مما يعكس التوتر الدبلوماسي الحاد بين الطرفين.

أسباب العقوبات الأوروبية وتأثيرها على العلاقات الثنائية

تأتي عقوبات الاتحاد الأوروبي كجزء من أحدث حزمة من الإجراءات التي تستهدف روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا، حيث يركز الاتحاد على قطع الدعم المالي عن موسكو عبر استهداف شبكة البنوك والخدمات المالية التي قد تسعى لتجاوز العقوبات. ركز الاتحاد الأوروبي على العملات المشفرة كوسيلة تم استخدامها في تجاوز القيود المالية، مما دفع إلى إدراج البنوك الصينية التي تقدم هذه الخدمات. ويتوقع أن يؤدي هذا التصعيد في العقوبات إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، خصوصًا مع وضع قائمة العقوبات التي تضمنت بنوكًا صينية لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

• فرض عقوبات على بنكين صينيين وخمس شركات ضمن حزمة عقوبات ضد روسيا.
• التركيز على الخدمات المالية عبر العملات المشفرة كسبب رئيسي للعقوبات.
• تهديد الصين باتخاذ ردود “قوية” لحماية مصالحها الاقتصادية.
• تأثير العقوبات على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.