وزير العمل يصدر قرارات جديدة لحماية وحصر عدد عمال الدليفري وتأثيرها على القطاع

عمال التوصيل في تونس: قرارات جديدة لحصر عددهم وحمايتهم

عمال التوصيل في تونس، المعروفون بـ”الطيارين”، يتعرضون يوميًا لمخاطر متعددة من حوادث السير وتقلبات الطقس إلى سرقات واعتداءات، إضافة إلى غياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، رغم تصنيفهم كعمالة غير منتظمة دون إدراج رسمي حتى الآن. وزير العمل، محمد جبران، أصدر قرارات جديدة لحصر عدد عمال التوصيل وحمايتهم، حيث طلب من مفتشي الوزارة البدء بإجراء إحصاء وطني دقيق لهذه الفئة بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا القطاع المتنامي.

تنظيم حقوق والتزامات عمال التوصيل عبر مرسوم تنفيذي جديد

أشار وزير العمل محمد جبران في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة العمل إلى أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمّال التوصيل ستُنظم من خلال مرسوم تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد، ليحدد بوضوح تفاصيل التعاقد ويضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين. يأتي هذا الإجراء ضمن حملة وطنية أطلقت تحت شعار “سلامتك تهمنا”، بهدف تقديم الحماية الاجتماعية والمهنية لعمال التوصيل الذين يمثلون جزءًا حيويًا من منظومة الخدمات في البلاد. ويندرج القرار ضمن جهود وزارة العمل لتحسين ظروف عمل الطيارين وحصر عددهم بدقة، مما سيساعد في تقديم الدعم القانوني والأمني المناسب لهم.

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وحماية شاملة لعمال التوصيل

أكد السيد جبران على اتخاذ كل الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه الشركات المخالفة التي لا تراعي حقوق عمال التوصيل، في إطار حرص الوزارة على حماية هذه الفئة الهامة. يُذكر أن وزارة العمل تسعى لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع عمال التوصيل العاملين في مختلف الشركات، مع التركيز على إدراجهم ضمن حملة “سلامتك تهمنا”. وتشمل هذه الحملة دعم بيئة العمل وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية، وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لضمان سلامة عمال التوصيل.

• إجراء إحصاء وطني شامل لعدد عمال التوصيل
• تنظيم العلاقة التعاقدية وفقًا لقانون العمل الجديد
• ضمان حقوق عمال التوصيل وحمايتهم الاجتماعية والمهنية
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة
• إطلاق حملات توعية ودعم لتعزيز السلامة المهنية

حملة “سلامتك تهمنا” وإحصاء شامل لعمال التوصيل في ظل تزايد المخاطر

شهد قطاع التوصيل نموًا غير مسبوق في تونس خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتطور التجارة الإلكترونية وانتشار التطبيقات الذكية، وهو ما غيّر عادات المستهلكين وزاد الطلب على خدمات التوصيل، كما أكدت منى درديردي، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل. رغم ذلك، يصاحب هذا النمو زيادة في المخاطر التي تواجه عمال التوصيل، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون على الدراجات النارية ويتحركون بسرعة تلبية لضغوط الوقت.

تعمل وزارة العمل ضمن هذا الإطار على بداية إحصاء شامل يهدف إلى إنصاف عمال التوصيل الذين لم يُصنفوا رسميًا من قبل، مع الالتزام بتطبيق قانون العمل الجديد وتوفير الضمان الاجتماعي لهم. وتستهدف حملة “سلامتك تهمنا” توفير بيئة عمل آمنة وصحية للسائقين وعمال التوصيل على حد سواء، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم هذه الشريحة المهمة من القوة العاملة.

تمثل قرارات وزير العمل خطوة هامة نحو تحسين وضع عمال التوصيل في تونس، حيث تشمل حماية شاملة وجدية فرضها القانون والدعم الحكومي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على سلامتهم المهنية والاجتماعية، ويحد من المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا. هذه الإجراءات تأتي تزامنًا مع نمو الطلب على خدمات التوصيل، لتؤكد أن سلامة هؤلاء العمال هي من أولويات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.