البنك المركزي يكشف عن فائض جديد في صافي الأصول الأجنبية.. تعرف على القيمة

صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري سجل فائضًا جديدًا بنهاية يونيو 2025، حيث ارتفع إلى نحو 10.1 مليار دولار، ما يعادل 499.628 مليار جنيه، مقابل 9.88 مليار دولار أو 492.332 مليار جنيه في مايو الماضي، مما يعكس استمرار المكاسب التي حققها القطاع المصرفي منذ منتصف العام الماضي ويُبرز تحسّنًا ملحوظًا في الوضع المالي للدولة.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ودلالاته على استقرار المركزي

قد يهمك أسعار الذهب اليوم في بغداد وأربيل تتحرك وهبوط ملحوظ بسبب تغيرات السوق العالمي

يشير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي إلى تحسّن ملحوظ في الأداء المالي للقطاع المصرفي المصري، حيث يعكس الفرق بين الأصول الأجنبية المتوفرة والالتزامات المستحقة بالنقد الأجنبي مدى قدرة البنك على موازنة حساباته دوليًا. فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية نهاية يونيو 2025، 10.1 مليار دولار، وهو رقم يبرهن على استمرار تزايد السيولة الدولارية التي تدعم الاستقرار النقدي وتزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع تحقيق المركز المركزي لنتائج إيجابية منذ مايو 2024 حين شهد تحولًا تاريخيًا بفائض تجاوز 458 مليار جنيه بعد سنوات من العجز.

تطورات صافي الأصول الأجنبية خلال العام الجاري وكيفية تأثيرها على الاقتصاد

تابع أيضاً ارتفاع جديد في أسعار الأسماك بسوق العبور.. تعرف على السعر المحدث اليوم

تتضح أهمية صافي الأصول الأجنبية من خلال تطورها المستمر خلال العام الجاري، فقد سجل في مارس 2025 نحو 12.49 مليار دولار، وارتفع إلى 13.6 مليار دولار في أبريل، ثم إلى 14.7 مليار دولار في مايو، قبل أن يستقر عند 10.1 مليار دولار نهاية يونيو. ويعكس هذا التذبذب حجم السيولة المتاحة لتحقيق التزامات النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة احتياطياته بالطريقة التي تخدم استمرار النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي واجه الاقتصاد المصري بسبب تقلبات الأسواق العالمية، ويؤكد أن الفائض في صافي الأصول الأجنبية عامل أساسي لدعم السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي.

الأسباب التاريخية لتسجيل فائض في صافي الأصول الأجنبية وأثرها على القطاع المصرفي

مقال مقترح آخر فرصة للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل 12 أغسطس.. هل أنت مستعد؟

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تقلبات حادة؛ نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير 2022، والتي أدت إلى خروج تدفقات استثمارية تُقدر بنحو 22 مليار دولار، ما تسبب في تآكل احتياطي النقد الأجنبي المصري وتسجيل عجز بلغ أكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، بعد أن كان الفائض في فبراير من نفس العام حوالي 134.4 مليار جنيه. ويتضح من هذه الوقائع أهمية مراقبة المؤشر كأحد أركان استقرار القطاع المصرفي لأنه يعكس مدى تحكم البنك المركزي في التزامات النقد الأجنبي، كما يحدد قدرة البنوك على التمويل وتحسين أوضاع السيولة.