شوف الحكاية: عام على اعتقال الشيخ عصام هزاع ونداء لدعم العدالة

تُعد قضية اعتقال المستثمر اليمني عصام هزاع واحدة من القضايا الحساسة التي أثارت جدلًا واسعًا حول الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء في اليمن. يأتي هذا الاعتقال رغم صدور قرار النيابة الجزائية في 27 فبراير الماضي بـ”لا وجه لإقامة الدعوى”، حيث أوضح القرار غياب الأدلة الكافية لتدعيم الاتهام، مما يثير حالة استياء عارمة في الوسط الحقوقي والمجتمعي.

قضية عصام هزاع واختبار سيادة القانون

تمثل قضية المستثمر عصام هزاع اختبارًا حقيقيًا لسيادة القانون ومدى التزام السلطات بحماية كرامة الأفراد وحقوقهم، حيث تجاوز احتجازه عامًا كاملًا دون مسوغات قانونية أو أدلة قاطعة تدعم الاتهامات الموجهة إليه. استمرار احتجازه يعكس مشكلة أعمق في النظام القضائي بتسييس القضايا واستغلال أجهزة الدولة لخدمة مصالح خاصة، مما يُعد تقويضًا واضحًا لمبادئ العدالة. ولعلّ هذا الأمر يدفع لضرورة التضامن المجتمعي والسياسي لكشف تلك الانتهاكات والمطالبة بالإفراج عنه فورًا.

دعوات للتضامن والمشاركة بالوقفة السلمية

في سياق السعي لتحقيق العدل والإفراج عن الشيخ عصام هزاع، دعا نجله بكيل عصام هزاع القوى الفاعلة، السياسية والحقوقية والإعلامية، للمشاركة بفعالية في وقفة تضامنية سلمية تُقام يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 عند بوابة معاشيق. تهدف هذه الوقفة إلى إيصال رسالة تضامن واضحة مع قضيته، مؤكدةً على أهمية احترام مخرجات القضاء وتنفيذ قرار النيابة الجزائية بلا مماطلة أو تأخير. كما تُعتبر هذه التحركات خطوة أساسية لإيقاف استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.

الحاجة لإصلاح المنظومة القضائية باليمن

تبرز قضية عصام هزاع مثالًا مقلقًا لتدهور النظام القضائي اليمني، حيث يعاني المستثمرون ورجال الأعمال من انتهاكات قانونية وسياسية عديدة. تستلزم هذه الحالة الحاجة الملحّة لإجراء إصلاحات جسيمة تعيد الثقة بمنظومة العدالة وتضمن استقلاليتها بعيدًا عن الأجندات السياسية الضيقة. الأمر يتطلب تكاتف جميع الأطراف لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالمجتمع بأسره.

ختامًا، ترتبط قضية عصام هزاع بأبعاد أكبر من مجرد شخصية أو قانونية، إذ تعكس معاناة يتقاسمها الكثيرون في ظل غياب الإصلاحات القانونية الحقيقية. يجب أن تُجابه هذه القضية بالوعي، التضامن، والمطالبة بالعدالة ليس فقط لأجله، بل لحماية كل مواطن من الانتهاكات المحتملة. العدالة تتطلب التزام الجميع وترسيخ مبدأ أن القانون فوق الجميع بلا استثناء.