هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في إبريل مع توقعات بانخفاض تصل إلى 14%؟

مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر، يشهد مجتمع الأعمال ترقبًا لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 17 أبريل المقبل. يتوقع الخبراء أن يشهد الاجتماع بداية دورة خفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من التثبيت، مما قد يدعم الاقتصاد عبر تحفيز الاستثمار وتقليل تباطؤ النمو. هذه التوقعات تأتي مدعومة بتراجع ملموس في نسب التضخم بالبلاد.

توقعات المؤسسات بشأن خفض أسعار الفائدة

تشير التقارير الدولية إلى احتمالية قوية ببدء البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في أبريل 2025. بنك “جي بي مورجان” توقع تخفيضًا إجماليًا قدره 6% على مدار اجتماعين، 4% منها خلال أبريل. في المقابل، أظهر بنك “جولدمان ساكس” توقعات أكثر جرأة، حيث رجح خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% بحلول نهاية العام لينخفض سعر الفائدة إلى 13%. أما “مورجان ستانلي”، فرجح تخفيضًا تدريجيًا بمقدار 10% خلال العام المالي مع ترقب مستويات التضخم التي قد تتراجع للنطاق 14-15%.

البيانات تدعم تخفيف السياسة النقدية

كشفت التقارير الرسمية عن تباطؤ ملموس في معدل التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025 مقارنة بـ22.6% في يناير من ذات العام. كما سجلت معدلات التغيير الشهرية في أسعار المستهلكين انخفاضات ملحوظة، مما يعكس استقرار الأسواق النقدية. هذه الأرقام تبعث برسائل إيجابية تتيح للبنك المركزي اتخاذ قرارات أكثر مرونة تجاه تيسير السياسة النقدية.

قرارات متوقعة لتنشيط الاقتصاد

بحسب التقارير، فإن استقرار الأسعار وتحسن الأداء الاقتصادي يمنحان البنك المركزي المصري مساحة لتبني سياسات تخفيفية. بنك الكويت الوطني والمزيد من المؤسسات المالية توقعوا بدء خفض أسعار الفائدة في أبريل مع استمرار هذه السياسة طوال العام. انعكاس هذه السياسات قد يكون إيجابيًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسين ظروف الاقتصاد الكلي للبلاد.

في اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. ومع ذلك، يبدو أن السياسة النقدية تتجه لتغيير جذري قد يمنح الاقتصاد المصري دعمًا يحتاجه بشدة في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي.