تقرر إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات 216.5 مليون دولار

الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم وتعزيز التنمية الصناعية عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهل إنشاء مشاريع جديدة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.

تفاصيل الموافقة على إقامة مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة

ترأس مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين الهامين مثل اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى حضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. كما شارك في الاجتماع اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات وعدد كبير من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وأوضح كامل الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تواصل دراسة كافة الطلبات المقدمة لإقامة مشاريع صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، أو إصدار الموافقة الموحدة المعروفة بـ”الرخصة الذهبية” التي تتيح سهولة الإجراءات وتنسيق العمل بين الجهات المعنية. وأكد أن تفعيل الشباك الواحد بهيئة التنمية الصناعية يمثل خطوة استراتيجية لحل التعقيدات الإدارية، حيث تُعد الهيئة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص المصانع، مما يسهم في تسريع العمليات وتقليل البيروقراطية المتعلقة بالأراضي الصناعية وتراخيص المشاريع.

المشاريع الصناعية الجديدة والموافقات المستحقة بنظام المناطق الحرة الخاصة

في الاجتماع، تم استعراض ثلاثة طلبات مقدمة من شركات صناعية لإنشاء مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث شملت هذه المشاريع:

• مصنع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بمبلغ استثماري 108 مليون دولار، ويوفر 2150 فرصة عمل
• مشروع تصنيع ملابس جاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، باستثمارات 30 مليون دولار ويتيح 9 آلاف فرصة عمل
• مصنع تصنيع منسوجات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل

وقد وافقت اللجنة المختصة على هذه المشروعات لأنها استوفت كافة الشروط المطلوبة وفق نظام المناطق الحرة الخاصة، وهو ما يعكس التزام المعايير الفنية والتجارية والعمالية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

دور الاستثمارات الصناعية في محافظات مصرية واعدة

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن مشروع تصنيع ألواح وأرضيات الـPVC يعد صناعة جديدة في السوق المصري، تم اعتمادها لتلبية احتياجات السوق المحلية، كما أن إقامة المصنع بمدينة العلمين الجديدة تعكس ثقة الدولة في هذه المنطقة التي تعد واعدة لجميع الأعمال الصناعية. وأكد أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات يصنفان ضمن الصناعات كثيفة العمالة، والتي لا تستهلك طاقة عالية، وتمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، مثل وجود خبرات وأيدي عاملة ماهرة ومدربة، الأمر الذي يساعد في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الإنتاجي.

كما لفت الوزير إلى اهتمام الحكومة بزيادة الاستثمارات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، باعتبارها من أكثر المحافظات التي تتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين لتلبية الطلب على العمالة الكثيفة في:

تهدف هذه الخطوات إلى استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، مع تمكين هذه المحافظات من تطوير صناعات محلية قوية تلبي احتياجات السوق المحلي، والتصدير للخارج، ما يعزز التنمية الصناعية المتوازنة ويخلق فرص عمل جديدة.

تجسد هذه الموافقات أهمية نظام المناطق الحرة الخاصة كمنصة محفزة للاستثمار الصناعي، إذ تمنح المستثمرين بيئة عمل مرنة ومتكاملة تسهل تنفيذ المشروعات وتضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لتصبح مصر مركزًا صناعيًا إقليمياً يعتمد على الصناعات المستدامة والكثيفة العمالة.