ترامب يُعلن إقالة رئيس الفيدرالي وتأثير القرار المحتمل على الأسواق العالمية ومصر

مصير الأسواق العالمية حال أقال ترامب رئيس الفيدرالي وتأثير ذلك على مصر يثير الكثير من التساؤلات حول استقرار الأسواق والسياسات النقدية الأمريكية، لا سيما في ظل محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة جيروم باول بسبب رفضه تخفيض أسعار الفائدة، وهو قرار قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي ويؤثر بطبيعته على الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري.

تداعيات مصير الأسواق العالمية حال أقال ترامب رئيس الفيدرالي على الاستقرار الاقتصادي

يرى خبراء المال أن مصير الأسواق العالمية حال أقال ترامب رئيس الفيدرالي يحمل في طياته احتمالات واضحة للاهتزازات المالية، إذ أن تنفيذ مثل هذا القرار المفاجئ في وقت اقتصادي حساس قد يُضعف الثقة في استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يفتح الباب أمام تقلبات حادة في مؤشرات الأسهم والسندات وأسواق العملات. وأوضح أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن هذا القرار قد يُفسر على أنه تدخل سياسي في السياسة النقدية الأمريكية، ما يسبب حالة من القلق وعدم اليقين وسحب جزء من السيولة الاستثمارية، ويُشير إلى أن رد الفعل الأساسي في الأسواق سيكون سلبيًا، موضحًا أن طبيعة المرشح البديل ستحدد اتجاه الأسواق لاحقًا، خصوصًا إذا اتبع سياسات نقدية متشددة أو مرنة.

تأثير مصير الأسواق العالمية حال أقال ترامب رئيس الفيدرالي على مصر والأسواق الناشئة

تتأثر مصر كواحدة من الأسواق الناشئة مباشرة بتداعيات مصير الأسواق العالمية حال أقال ترامب رئيس الفيدرالي، إذ يحذر الخبراء من إمكانية حدوث هروب مفاجئ لرؤوس الأموال الساخنة التي تبحث عادة عن الأمان في ظل عدم الاستقرار؛ فتوجه المستثمرين قد ينصرف إلى ملاذات أكثر استقرارًا مثل الذهب أو الدولار الأمريكي رغم مخاوف تسييس السياسات النقدية. ولفت معطي إلى أن تقلبات اضطرارية في سعر صرف الجنيه المصري قد تحدث نتيجة زيادة الطلب على الدولار، مما يضع ضغوطًا على العملة المحلية ويؤثر على الأسواق المالية. ومن خلال النقاط التالية، نستعرض أهم السيناريوهات الممكنة:

• هروب رؤوس الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة إلى الملاذات الآمنة
• تراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه
• تذبذب مؤشرات البورصات والأسواق المالية مع حالة عدم اليقين

الجدل القانوني حول صلاحية ترامب في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على السوق

يظل الموضوع مثار جدل قانوني وسياسي في الولايات المتحدة حول مدى امتلاك الرئيس ترامب صلاحية إقالة جيروم باول، ورغم عدم وجود نص صريح يمنح أو يمنع ذلك، إلا أن خبراء القانون يصفون هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة وقد تؤدي إلى مواجهات قضائية معقدة. أشار أستاذ القانون في جامعة بوسطن، جيد شوجيرمان، إلى احتمال تَجنُّب القضاء المواجهة المباشرة، مما يتيح للرئيس مجال تنفيذ قراراته دون تدخل قضائي فاعل. أما جوناثان شوب، المتخصص في السلطات التنفيذية بجامعة كنتاكي، فقد أكد أن حكم المحكمة العليا الصادر في 27 يونيو الماضي قلل من قدرة المحاكم على إلزام إعادة المسؤولين إلى مناصبهم، مشيرًا إلى رأي القاضي نيل جورساتش الذي يعتبر أن إعادة المسؤولين ليست من اختصاص القضاء، ما يُضعف احتمالية بقاء باول إذا تم عزله، حتى مع صدور حكم بعدم قانونية الإقالة.

تؤكد هذه المؤشرات على حالة القلق التي اجتاحت الأسواق عقب الإعلان عن مصير الأسواق العالمية حال أقال ترامب رئيس الفيدرالي، حيث انعكس الشك والتوتر على معنويات المتعاملين، مع ترقب مستمر للقرار النهائي وتداعياته المحتملة على الاستقرار المالي والاقتصادي.