شوف بنفسك الآن: سعر الدولار الحقيقي كام في السوق السوداء بمصر؟

يتابع المواطنون المصريون أخبار سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك المحلية بترقب شديد، نظراً للتأثير الكبير لأسعار العملات الأجنبية على الاقتصاد المصري وحياة الأفراد اليومية. وفي ظل تقلبات السوق الموازية، تزايدت التساؤلات حول السعر الحقيقي للدولار، خاصة مع تباين أسعاره بين ما يتم تداوله في البنوك وتلك التي تظهر في السوق السوداء وسط مؤشرات على استمرار الضغط الاقتصادي في الدولة.

سعر الدولار الحقيقي في السوق السوداء في مصر 

يعكس سعر الدولار في السوق السوداء واقعاً مختلفاً تماماً عن الأسعار الرسمية التي تعلنها البنوك المصرية. إذ يُسجل ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة الضغط المتزايد على الدولار وصعوبة توفره بالسعر المعلن من قِبل البنوك. ويعود هذا إلى ارتفاع الطلب على العملة الصعبة لتلبية احتياجات المستوردين أو الأفراد؛ أما في التعاملات الرسمية، فقد ظل سعر الدولار مستقراً نسبياً عند حدود 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه عند البيع ببنك الإسكندرية وبعض البنوك الأخرى مثل البنك الأهلي المصري.

سياسة البنك المركزي المصري وتأثيرها على سعر الدولار 

أعلن البنك المركزي المصري عن قرارات جوهرية خلال اجتماعه الأخير، حيث تم خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في خطوة يُنظر إليها لتعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف تكاليف الاقتراض. من جهة أخرى، أشار خبراء أن هذا التوجه قد يزيد من التحديات أمام استقرار سعر الصرف. كما أن قرارات السياسة النقدية تأتي وسط توقعات بتراجع الطلب المحلي على السلع المستوردة، وهو ما يدعم زيادة الفائض الدولاري نظرياً، ولكن تداخل العوامل الدولية كالتصعيد الجيوسياسي واضطرابات التجارة العالمية يعيق هذا التأثير.

توقعات مستقبلية بشأن الدولار في مصر 

تشير التقديرات الاقتصادية إلى بدء تعافٍ تدريجي بفضل الاستراتيجية المصرية في دعم القطاع الصناعي والتوسع في المشاريع الإنتاجية، ما قد يُسهم في تقليل الواردات وزيادة النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات. وتُظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025 مؤشرات إيجابية بفضل النمو في الصناعات التحويلية والسياحة، وهو ما يدعم العمل على الاستقرار الاقتصادي العام. يرى الخبراء أنه مع تزايد الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي، فإن تحقيق توازن أكبر في سوق العملات بات قريباً.

ختاماً، يبقى التوجه المصري نحو تطوير الصناعات وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية محورياً لتوفير العملة الأجنبية وتقليل الضغط على الأسعار في السوق السوداء.