قاضي أمريكي يصدر حكمًا ضد إدارة ترامب ويقرر إطلاق سراح طالبة تركية معتقلة بسبب دفاعها عن غزة

روميسا أوزتورك الطالبة التركية المحتجزة في الولايات المتحدة تواجه قضية اعتقال مثيرة للجدل بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية، حيث أصدرت محكمة اتحادية أمريكية قرارًا بنقلها من لويزيانا إلى ولاية فيرمونت أثناء النظر في ملف اعتقالها ومطالبها القانونية بإطلاق سراحها بكفالة، وتحديد موعد لجلسة الاستماع في التاسع من مايو، وهو تطور مهم في حملتها المستمرة للعودة إلى دراستها.

تطورات قضية روميسا أوزتورك والطالبة التركية المحتجزة في الولايات المتحدة

أمر القاضي الاتحادي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك البالغة من العمر 30 عامًا من مركز احتجاز في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت، وذلك خلال النظر في أقوالها المتعلقة باعتقال سلطات الهجرة الأمريكية لها بشكل غير قانوني بسبب نشاطها السياسي والدفاع عن القضية الفلسطينية. روميسا التي تدرس في جامعة تافتس وتحصل على منحة دراسية لاستكمال الدكتوراه في علم النفس، تم اعتقالها في 25 مارس في ماساتشوستس، وسط احتجاجات واسعة انتشار فيديوهات اعتقالها، ما جعل قضيتها محط اهتمام المراقبين والمتابعين لما يشكله اعتقالها من انتهاك لحقوق الطلاب والنشطاء.

الأدلة القانونية التي تدعم دفاع روميسا أوزتورك في ملف احتجازها

ذكر القاضي في قراره أن قضية روميسا أوزتورك أثارت قلقًا كبيرًا بشأن احتمال وقوع أزمة دستورية نتيجة اعتقالها واحتجازها، مؤكداً أن الأمر يستحق دراسة متأنية وعادلة للأدلة. أوزتورك قدمت أدلة مهمة تدعم موقفها بأن احتجازها لم يكن إلا عقابًا على تعبيرها عن رأيها عبر مقال رأي نُشر في صحيفة الطلبة بجامعتها، حيث انتقدت تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من شركات لها علاقات بإسرائيل بعد اندلاع الحرب على غزة، مع تأكيدها على تعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية. طبقًا لوكالة رويترز، أوضح القاضي سيشينز أن الحرية في التعبير مكفولة بموجب الدستور الأمريكي، وأن مقال الرأي يشكل تعبيرًا مشروعًا عن قضايا عامة، بينما لم تقدم الحكومة حتى الآن أدلة تثبت وجود دوافع قانونية وراء احتجاز أوزتورك.

تداعيات اعتقال روميسا أوزتورك ودور إدارة ترامب في ترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين

رافق القضية انتشار واسع لمقطع فيديو أظهر اعتقال روميسا أوزتورك على يد أفراد ملثمين من الشرطة في شارع بمدينة سومرفيل قرب بوسطن، مما جعل قضيتها رمزًا بارزًا لممارسات إدارة ترامب في التعامل مع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، خاصة أولئك الذين عبروا عن احتجاجهم على حرب إسرائيل في غزة. هذا الملف يعكس اتجاهًا واضحًا في سياسة إدارة ترامب لترحيل الطلاب والنشطاء المسيّسين، بعد محاولات طالبات ونشطاء عدة لإحداث تغيير في السياسات الجامعية الأمريكية، ويدعو المراقبون إلى ضرورة حماية حرية التعبير وعدم استخدام محتوى النشاط الأكاديمي والسياسي ذريعة للاحتجاز غير القانوني.

• الأمر القضائي بنقل أوزتورك يعكس انتصارًا قانونيًا مبكرًا لها
• القضية تثير تساؤلات دستورية مهمة حول حرية التعبير وحقوق الطلاب
• الحكومة لم تقدم أي أدلة بديلة تبرر الاحتجاز حتى الآن
• انتشار صور الاعتقال زاد من الضغوط والاهتمام بالقضية