وزارة التعليم تستأنف ضد حكم استبعاد مادتي اللغة العربية والتاريخ من المجموع الكلي للشهادات الدولية

أعلن المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد تقدمت بعدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بقضايا الشهادات الدولية، مثل الشهادة الدولية (IG) والدبلومة الأمريكية. وقد جاءت الطعون احتجاجًا على الأحكام القضائية التي ألغت احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لهذه الشهادات.

أسباب الطعون المقدمة من الوزارة

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن دفاعها إلى أن قرار إدراج مواد اللغة العربية والتاريخ جاء دعمًا لتعزيز الهوية الوطنية للطلاب الدارسين لبرامج الشهادات الدولية. ومع ذلك، أكدت الأحكام القضائية الصادرة أن القرار الوزاري 148 لسنة 2024 قد صدر بالمخالفة للقانون، وذلك لعدم عرضه على اللجان المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وفق ما نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

حكم المحكمة الإدارية العليا

في نقضها للقرار، أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن قرار وزير التربية والتعليم يمثل انتهاكًا لاختصاصات المجلس الأعلى للتعليم. وأوضحت أن غياب النقاش القانوني والموافقة من قبل اللجان المختصة يُعد مساسًا بالهيكل التنظيمي السليم لعملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، مما يستوجب احترام القواعد الإجرائية لضمان شرعية القوانين والقرارات.

تداعيات الحكم على الشهادات الدولية

يشهد هذا الحكم تأثيرًا كبيرًا على أوضاع الطلاب الدارسين للشهادات الدولية وأولياء أمورهم، حيث يعيد ترتيب الأولويات المتعلقة بنظام التعليم في مصر، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط عند إصدار قرارات مصيرية تمس شريحة كبيرة من الطلاب. وتسعى الوزارة في الوقت الراهن لإعادة النظر في سياساتها بما يضمن الالتزام بالقوانين مع تحقيق المصلحة العامة.

يتضح من هذه الفصول القانونية والدستورية أن القرار الوزاري كان محل جدل قانوني كبير، ما يدفع نحو تعزيز آليات اتخاذ القرارات مستقبلاً لضمان كونها قائمة على أسس قانونية سليمة، مما يحقق التوازن بين تعزيز الهوية الوطنية واحترام الأطر القانونية.